جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا، اليوم الخميس، تمسكه في تحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله، ملوحاً بتشكيل حكومة تصريف أعمال من جانب واحد.

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، خلال لقاءه الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية جيبوتي، ضياء الدين بامخرمة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

وقال الزبيدي، إن "المجلس يحرص على إحلال السلام والاستقرار، ولن يفرط بمكتسبات شعب الجنوب، أو يتنازل عن أهدافهم وتطلعاتهم الرامية إلى استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية" إشارة إلى الانفصال.

واتهم الزبيدي أطرافا (لم يسمها)، محسوبة على الحكومة اليمنية، بـ"السعي لإجهاض اتفاق الرياض"، مشيرا أنه "متمسك وحريص على تنفيذ الاتفاق، ويدعم جهود المملكة العربية السعودية في ذلك".

وطالب بـ"ضرورة معالجة الأسباب، التي أدت إلى تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي لمشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

تشكيل حكومة تصريف أعمال

على الصعيد، هدد القائم بأعمال رئيس المجلس، أحمد سعيد بن بريك، بتشكيل حكومة تسيير أعمال من جانب واحد، وذلك بعد يومين من تعليق مشاوراته في اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وقال بن بريك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الروسية إن الانتقالي تراجع عن الإدارة الذاتية إرضاء لدول التحالف (السعودية والإمارات)".

وأضاف "بعد ما لمسناه من استهتار وتعمد من جانب المشرفين على اتفاق الرياض قررنا تجميد مشاركتنا لأننا شعب يحترم قراره ولا نستطيع تحمل تلك المعاناة إلى مالا نهاية".

وتابع "لا نستبعد تشكيل حكومة تسيير أعمال من طرف واحد من المجلس الانتقالي وشرفاء الجنوب، إن لم تكن هناك ردود مقنعة من جانب رعاة الاتفاق حول أسباب الاستهتار من القائم على الملف والمفوض من قبل قادة السعودية (في إشارة للسفير السعودي لدى اليمن)".

وعزا بن بريك تجميد مشاركة الانتقالي في مشاورات الرياض، بسبب الخروقات اليومية للطرف الآخر (الحكومة اليمنية) لوقف عمليات إطلاق النار والتي تؤدي إلى مقتل وإصابة الكثير من عناصر الانتقالي في مسرح العمليات في شبوة وأبين".

والثلاثاء، أعلن المجلس الانتقالي، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، بسبب ما قال "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

كما تتزامن هذه التطورات، مع مشاورات تشكيل حكومة كفاءات سياسية، لا تتعدى 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتتضمن الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة. -