كشفت مصادر مصرفية ورسمية، عن أزمة سيولة نقدية خانقة تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى بعد أن افرغت مؤسسة خليفة الإماراتية السيولة النقدية في المحافظة واستيلائها على مليارات الريالات.

وقالت المصادر في تصريحات متقاربة لـ "المهرية نت"، إن أزمة سيولة خانقة تخيم على مصادر الأوراق النقدية في محافظة سقطرى بسبب حالة الفساد والهلع التي ترتكبها قوى عدة لتزيد من معاناة المواطن السقطري وتضاعف الضربات الموجعة التي يتعرض لها كل عام.

وتحدث مصدر تربوي عن حالة من الغضب تسود أوساط المواطنين في سقطرى خاصة بعد تفاجئهم بعدم وجود سيوله في البنك الأهلي اليمني لاستلام مرتباتهم.

وبين أن المواطن السقطري ينتظر بفارغ الصبر موعد صرف راتبه، لكن الكارثة أن يتفاجأ بعدم توفر سيوله في الجهة التي اعتاد استلام راتبه منها، مضيفا أن ذلك يجبره للانتظار مدة أخرى قد تصل إلى شهر أو شهرين وقد يزيد.

وأكد أن العاملين في قطاع التربية وكذلك الصحة في المحافظة لم يستلموا مرتباتهم لشهر مايو ويونيو، بسبب عدم توفر السيولة النقدية وربما تصل مدة الانتظار إلى ثلاثة أشهر.

وبين أن هذا الأمر جعل المنتسبين لقطاع الصحة والتربية في سقطرى يندبون حظهم بسبب إقدامهم على توقيع اتفاقية من البنك الأهلي لصرف مرتباتهم، وفي المقابل وقعت قطاعات أخرى اتفاقيات الرواتب مع المصارف الأهلية، كونها غير مؤمنة بما تدعيه الحكومة عن ضرورة صرف المرتبات عبر البنك المركزي.

من جانبه أكد مصدر مصرفي أن هناك أسباب أخرى أدت إلى انعدام السيول النقدية في البنك الأهلي فرع سقطرى ومنها: أن التجار لا يودعون أموالهم في البنك بل في المصارف الأهلية مثل ( الكريمي،  العمقي، البسيري بن دول)، مضيفا في الوقت ذاته أن البنك لم يكسب ثقة هؤلاء التجار وأرباب الأموال والمقاولين.

ويذهب المصدر إلى أن خدمات البنك الأهلي قاصرة ولا تلبي حاجة المستثمر والتاجر بعكس المصارف التي توفر خدمات مصرفية على مدار اليوم.

وفي سياق متصل أفاد مصدر في السلطة المحلية أن الاستثمارات الإماراتية تعود إليها 60% من الأموال النقدية المتداولة يوميا في السوق السقطري وهي بمثابة الشركة القابضة التي تعود إليها تلك الأموال بسبب استحواذها على التجارة وعلى المشتقات النفطية والغاز ومعرفتها باختلالات السوق.

وأضاف" كان آخر هذه الاختلالات سيطرة الإمارات على جميع كمية الأسمنت الواصلة إلى سقطرى في نهاية الموسم التجاري وبداية حلول موسم الرياح ومن ثم بيعها بزيادة خيالية تزيد على ثلث القيمة.

وقال المصدر إن مدير البنك الأهلي عديم المسؤولية ويقابل حاجة الناس بسياسة اللامبالاة، مضيفا أنه لم يبذل أي جهود في سبيل الحصول على السيولة أو حتى يطلب ذلك من البنك الأهلي الرئيسي على الرغم من من قدوم رحلتين في كل أسبوع لطيران اليمنية إلى سقطرى.

واتهم السلطة المحلية بتجاهل معاناة المواطنين وتخليها عن توفير خدماتهم الأساسية، والانشغال بقضايا ثانوية عن قضايا توفير مصدر عيش الناس والسعي في توفير قوتهم.

وأكد أن مؤسسة خليفة التابعة للاحتلال الإماراتي تقف بشكل رئيسي وراء أزمة السيولة النقدية وحرمان موظفي المحافظة من الحصول على مرتباتهم.

وبين أن المؤسسة ذاتها أفرغت السيولة النقدية في المحافظة واستولت على مليارات الريالات عن طريق مصالحها في المشتقات النفطية والأسواق التجارية وتكديسها في كنتيرات خاصة في مصنع برايم للأسماك منذ 2017م، وتتعمد عدم ايداعها في البنوك أو المصارف الأمر الذي تسبب في أزمة مستمرة في السيولة النقدية، مضيفا أنها تهدف من خلال هذه الممارسات معاقبة المواطن السقطري بحرمانه من الحصول على حقوقه ومرتبه.