سلطت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) الضوء على أهمية الوساطة الإنسانية لسلطنة عُمان باليمن، وذلك أملا في حل هذا الملف تزامنا مع انطلاق مشاورات الأسرى والمعتقلين في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة أعدته أفراح ناصر، وهي زميلة غير مقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة. وحصلت على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين وعملت سابقًا كباحثة يمنية في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي مقدمة التقرير قالت الكاتبة "تخيل أن يتم أخذك بالقوة من منزلك أو مكتبك أو الشارع، وتختفي دون أي أثر. وليس لدى عائلتك أي فكرة عن مكان وجودك". 

وأضافت "هذا هو الواقع القاتم لآلاف الأشخاص في اليمن اليوم الذين يتم احتجازهم تعسفيًا دون أي إجراءات قانونية". 

وتابعت "على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ومحدثة حول عدد المعتقلين، إلا أن الطبيعة المنهجية لهذه الاختفاءات القسرية تشير إلى أن الآلاف من الناس محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن". 

وقالت إن سلطنة عُمان أو قطر، بتاريخهما في الوساطة الإنسانية في اليمن، يمكنهما تولي زمام المبادرة كلاعبين إقليميين رئيسيين لا يدعمان عسكريًا أحد الجانبين، لكن اليمن في نهاية المطاف يحتاج إلى حل سياسي قبل كل شيء، وهو أمر ضروري لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء الوظائف الأساسية للدولة وضمان سيادة القانون.

 وأكدت أنه لابد أن تعالج أي صفقة سياسية تتوصل إليها الأطراف المتحاربة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وأن تنشئ آليات المساءلة داخل هياكل الحكم في البلاد، إذا كان هناك أي أمل في تحقيق السلام المستدام والعدالة في اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مديرو العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن في بيان مشترك: "نحن قلقون للغاية بشأن احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخرًا لـ 17 عضوًا من منظماتنا والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة الإنسانية".

 وأضاف البيان: "هذه الاعتقالات غير مسبوقة—ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم—وتعوق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا في اليمن، بما في ذلك 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية".

وتعليقا على ذلك تحدثت الكاتبة " أخبرني أحد الأشخاص المطلعين في صنعاء أن العدد الفعلي للأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية قد يصل إلى 60 شخصًا. ومع ذلك، يفضل بعض عائلاتهم عدم التحدث علنًا عن الاعتقالات خوفًا من الانتقام، على أمل أن يؤدي الصمت والسعي إلى التدخل أو التفاوض مع الحوثيين من قبل قادة المجتمع المحلي لإطلاق سراحهم". 

وأردفت" مع استمرار الصراع، أصبحت الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

واعتبرت الكاتبة أن هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون اليمني فحسب، بل وتخرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها اليمن. كما أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنتهك الحقوق الدستورية، حيث تضمن المادة 48 من الدستور اليمني الحرية الشخصية والأمن. ووفق الكاتبة، وقّعت اليمن على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

وتحدثت الكاتبة "لقد خلقت الانتهاكات المتفشية لهذه الحقوق بيئة من الخوف والإفلات من العقاب حيث يخشى الناس التحدث أو المشاركة في السياسة في بلد مزقته سنوات عديدة من الحرب، ما أدى فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة في اليمن". 

وأدت كل هذه الانتهاكات، وفق الكاتبة، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل.. حيث هناك العديد من العيوب في الاستجابة الإنسانية الدولية ودعمها لأعمال الإغاثة المحلية في اليمن، بما في ذلك التردد في إدانة مثل هذه الانتهاكات. 

واستدركت" لكن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، على وجه الخصوص، يعني أن أسر المختفين غالبًا ما تفقد معيليها الأساسيين، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية وزيادة الضعف. تتمزق المجتمعات مع اختفاء الأفراد دون أثر، حيث يؤدي ذلك إلى انتشار القلق وانعدام الأمن". 

واعتبرت الكاتبة أن كل هذا انعكاس للتفكك السياسي في اليمن كدولة، مشددة على أنه في مواجهة الإفلات من العقاب في ظل سيطرة الحوثيين ومنافسيهم، ليس أمام اليمنيين خيار آخر سوى اللجوء إلى العالم الخارجي طلبًا للمساعدة.