أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، مساء الثلاثاء، تعليق مشاوراته في السعودية مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك، في رسالة وجهها المجلس للمملكة بصفتها راعي اتفاق الرياض.

وعزا المجلس قرار تعليق المشاورات إلى 7 أسباب منها، تزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل قوات الحكومة اليمنية في أبين.

كذلك، شملت الأسباب، عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين.

وزعم المجلس استمرار قوات الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

كما تضمنت الأعذار التي رافقت رسالة الانتقالي، انهيار الخدمات العامة، واستمرار تدهور العملة، وعدم توفير سيولة نقدية وتضخم أسعار السلع والخدمات.

وأعلنت السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

تضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن ما أسماه "الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.