أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الخميس، حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.

يأتي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال، في محاولة لكبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.

والخميس، تراجع سعر العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى أدنى مستوى لها، حيث تجاوز الدولار الواحد نحو 1800 ريالاً، بحسب مصادر مصرفية.