بات اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، يواجه عقبات متواصلة تعيق تنفيذه بشكل عاجل، رغم الموافقة قبل نحو شهر على ما وصفت بآلية لتسريع تنفيذ الاتفاق الذي مضى عليه قرابة عشرة أشهر دون إحراز تقدم حقيقي على الأرض.

وأمس الإثنين، طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بضرورة إخراج المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من مدينة عدن، مع إعادة الأوضاع في سقطرى إلى سابق عهدها قبل انقلاب المجلس الانفصالي على السلطات الشرعية في الأرخبيل في يونيو/ حزيران الماضي.

هذه المطالبة التي جاءت خلال مباحثات هاتفية أجراها الحضرمي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، تؤكد أن ثمة توتر بين الجانبين قد طرأ رغم ما أعلن سابقا عن توافق بين الطرفين.

وفي المقابل، اتهم فضل الجعدي مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية بالتحشيد العسكري وارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة أبين.

وجاءت هذه الاتهامات خلال لقائه، أمس الإثنين، في مدينة عدن مع فادي المعيوشي، القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفثت.

وتشدد الحكومة اليمنية بشكل متكرر على التزامها بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض ووقف إطلاق النار، فيما سبق أن وجه مسؤولون فيها اتهامات متواصلة للمجلس الانتقالي بعدم الامتثال للاتفاقات وتنفيذ أجندة خارجية بعيدا عن المشروع الوطني اليمني.

وتدل هذه المستجدات التي طرأت لأول مرة منذ أسابيع، على استمرار أزمة الثقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المتهم بأنه يتلقى الأوامر وينفذ فقط ما يملى عليه من الإمارات التي تقدم له الدعم المالي والعسكري.

ومن شأن هذه التطورات والاتهامات المتبادلة، أن تعقد مسألة تنفيذ آلية تسريع تطبيق اتفاق الرياض على الأرض، في ظل استمرار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة اليمنية المُكلف معين عبدالملك من أجل تشكيل حكومة مقبلة بناء على الاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.

  وقبل 25 يوما، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانفصالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى الرغم من مرور قرابة شهر على هذه الآلية، لم يحصل أي تقدم فعلي على الأرض فيما يتصل بالجوانب الميدانية والأمنية والعسكرية، فيما المعطيات تشير إلى أن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن سيطرته العسكرية على المحافظات التي بسط نفوذه عليها بقوة السلاح كمدينة عدن وسقطرى وأبين.

ويؤكد هذا التعثر الكبير في تنفيذ الاتفاق على فشل السلطات السعودية الراعية له في الضغط من أجل تنفيذه على أرض الواقع، فيما يتهم كثيرون الرياض بأنها من تقوم بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وأنها شريكة أساسية في استمراره بالسيطرة على محافظات يمنية جنوبية.

كما يشكل استمرار بقاء السلطات الشرعية اليمنية خارج البلاد، عقبة رئيسية في تطبيع الأوضاع في جنوب اليمن، والقيام بشكل ميداني في تلبية احتياجات المواطنين.

ويواجه التحالف العربي اتهامات بأنه من يقوم بعرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، منذ فترة طويلة، ضمن أهداف التحالف الرامية إلى تقليص نفوذ الشرعية، بعد الانحراف في أهدافه التي بدت ظاهرة خلال الفترة الماضية.