تواصلت الإدانات الحقوقية الواسعة، المنددة بالحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.

والثلاثاء أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.

"صحفيات بلاقيود"

وقالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن الحكم الصادر بحق الصحافي ماهر حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان لها- أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بحق الصحفي ماهر عكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وأضافت المنظمة "في 6 أغسطس من عام 2022، اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة".

وتابعت "في 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب".

وأكد بيان المنظمة أن "ما تتعرض له الحريات الصحفية والإعلامية في معدن الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الجارية من تنكيل وانتهاكات جسيمة للصحفيين، أمر مروع للغاية، ويقضي على ما تبقى من هامش الحريات الإعلامية.

وأردف "أن ما يحدث للصحفيين في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي لا يختلف كثيرا عما يحدث في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي".

"نقابة الصحفيين اليمنيين"

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة".

وأكدت نقابة الصحفيين على أن "هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة"، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير "للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته".

"المركز الأمريكي للعدالة"

بدوره، أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن الانتقالي المدعوم إماراتيا، يستخدم الجهات القضائية كوسيلة للانتقام السياسي وملاحقة خصومه ومعارضيه، فضلًا عن استخدامه كغطاء لإضفاء الشرعية على الأحكام الجائرة الصادرة عن تلك الجهات القضائية.

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له، إن المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة المؤقتة عدن أصدرت أمس، أحكامًا بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي اللواء "أمجد خالد"، وسبعة آخرين، داعيًا الجهات القضائية العليا والسياسية لعدم الاعتداد بذلك الحكم ونقضه.

وأوضح أن المحكمة برئاسة القاضي "يحيى السعيدي"، قضت أمس الثلاثاء بإعدام 8 متهمين، على خلفية قضيتي تفجير موكب محافظ العاصمة عدن "أحمد حامد لملس"، وتفجير مطار عدن الدولي، حيث شمل حكم الإعدام كلاً من: اللواء "أمجد خالد فرحان القحطاني، ومحمد أحمد يحيى الميسري، وهارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي، وأحمد علي أحمد المشدلي، وفارس علي سالم".

وأشار المركز، إلى أن حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة يخالف ما استقر عليه القانون الدولي من عدم جواز إنشاء محاكم خاصة، وضرورة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وضمان استقلالية القضاء وتمكين المتهم من كافة حقوقه القانونية.

وأكد أن تلك الأحكام لا يُعتد بها كون المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يقوموا بتقديم أوجه الدفاع الكاملة عن أنفسهم، مُضيفًا بأن سجل تلك المحكمة مليء بحوادث مشابهة.

ولفت إلى أن سلوك النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يشوبه العديد من المخالفات القانونية والإجرائية الصارخة التي تهدم أي أساس قانوني لتلك الأحكام والتحقيقات.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة بإلغاء تلك الأحكام ووقف سياسة الانتقام السياسي عبر استخدام القضاء.

"رايتس رادار"

بدوره، شككت منظمة "رايتس رادار" الأربعاء، في نزاهة الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر بعدن والقاضي بسجنه أربع سنوات، بعد قرابة عامين من إختطافه من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

واستنكرت المنظمة، بيان لها على منصة إكس، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات مشككة في نزاهة الإجراءات المتخذة بحقه والتي بني عليها الحكم الجائر.

والسبت الماضي، أطلق تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، الذي يضم العديد من المنظمات الدولية والمحلية -في بيان مشترك- نداء عاجلا للمطالبة بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وضمان حقوقه القانونية.

وكانت مليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.

وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب