عقدت مؤسستا وجود للأمن الإنساني، ومعاً نرتقي، بالشراكة مع مؤسسة بنات الحديدة، جلسة استماع بعنوان "الحق القانوني للمرأة في الجنسية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس تحت شعار "حق المرأة في الجنسية بين النص القانوني وممارسات التمييزية".

وحضر الجلسة أكثر من 15 امرأة يمنية من زوجات أجانب أو من مولّدات من أمهات أجنبيات، حيث استمع الحاضرون إلى شهاداتهن حول العقبات التي يواجهنها في إكساب أبنائهن الجنسية اليمنية، وما يترتّب على ذلك من حرمانهم من حقوق مدنية واجتماعية أساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على الحقوق الأخرى.

وأكّدت القاضية إشراق المقطري، أن هذه الجلسة تأتي تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وتتناول محورين رئيسيين: الأول هو تذكير بحقوق شريحة واسعة ومهمة من النساء في اليمن اللاتي يواجهن صعوبات في إكساب أبنائهن الجنسية اليمنية، والمحور الثاني هو تحليل الإشكاليات القانونية والواقعية المتعلقة بالنص القانوني.

وأضافت المقطري: "استمعنا إلى معاناة أكثر من 15 امرأة يمنية من مختلف المحافظات، وسنرفع مذكرة وتوصيات إلى وزارة الداخلية، وقيادات الحكومة من أجل تطبيق النص القانوني المتمثل في منح أبناء اليمنيات الجنسية اليمنية وإزالة العراقيل، وتأكيد انتساب اليمن إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة عليها".