المهرية نت- ترجمة خاصة

تواصل وسائل الإعلام الهندية الحديث عن ضرورة قيام بلادها بالتنسيق مع الإمارات من أجل إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة من قبل الأخيرة.

ونشر موقع هندوسي بوست تقرير تحت عنوان " يجب على الهند أن تستكشف إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى أو أرض الصومال".

ويرى أن القاسم المشترك بين كلا الاقتراحين هو قيام الهند بخطوة جريئة بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بشكل مباشر في حالة سقطرى وغير مباشر في حالة أرض الصومال، سعياً لتحقيق مصالحها الأمنية الوطنية الموضوعية في المنطقة الأوسع.

ويذهب إلى أن البحرية الهندية كانت مشغولة خلال الشهر الماضي بالرد على موجة من هجمات القرصنة في الطرف الغربي من محيطها الذي يحمل اسمها، والذي يمتد إلى خليج عدن.

وأضاف: كما سلطت أزمة البحر الأحمر الضوء على الأهمية الإستراتيجية لهذه المسطحات المائية المترابطة بالنسبة لتلك الدولة الحضارية في جنوب آسيا.

وقال: لذا فقد حان الوقت للهند لاستكشاف إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى أو أرض الصومال من أجل الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها.

ويفيد: فيما يتعلق بالاحتمال الأول، فإن هذا الأرخبيل اليمني يخضع حالياً لسيطرة الإمارات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطمح إلى استعادة استقلال اليمن الجنوبي سابقاً، وبالتالي يطالب بهذه الجزر باعتبارها ملكاً له.

وقال إن السلطات اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة غير مرتاحة لهذا الوضع، لكن أمرها بالكاد يمتد إلى أبعد من الورقة التي كُتب عليها، لذلك ليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله لوقف أي صفقة هندية إماراتية في هذا الصدد.

وقالت صحيفة Firstpost الهندية، والتي تعد واحدة من أكثر وسائل الإعلام الهندية شعبية على الإنترنت، في مقال نشر   في أواخر ديسمبر/كانون الأول إن بلادهم لديها "فرصة جيواستراتيجية للتحقق من طموح الصين المفرط في البحر الأحمر".

 وزعما كاتبا المقال حينها أن هذا الأرخبيل جزء لا يتجزأ من خطط الهند لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في هذا الجزء من العالم.

يتابع الموقع تقريره بالحديث عن الاحتمال الثاني بالإشارة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من العام، وأثارت جدلاً إقليمياً بعد أن طلبت الصومال - التي تطالب بأرض الصومال - دعم إريتريا ومصر لمواجهة هذه الصفقة.

ويرى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها دون اندلاع أي صراع تقليدي واسع النطاق، فستحصل إثيوبيا على قاعدتها البحرية الخاصة في ذلك البلد والحقوق التجارية في ميناء بربرة الذي تديره الإمارات. 

يضيف: لذلك يمكن للهند أن تحذو حذوها وتعترف بأرض الصومال للأسباب الخمسة المذكورة هنا، والتي تشمل بشكل مهم العدالة التاريخية التي طال انتظارها والقيم الديمقراطية المشتركة التي من شأنها تعزيز قوتها الناعمة، من أجل بناء قاعدتها الخاصة أو استكشاف ما إذا كان يمكنها الحصول على حقوق الرسو. في إثيوبيا بدلا من ذلك.

ويقول إن العلاقات مع الصومال، التي لم تكن قوية على الإطلاق ولا يتوقع أن تتحسن بعد أن اعتمدت على باكستان العام الماضي لإطلاق نظام الهوية الوطنية، سوف تتدهور ولكن دون أي تكلفة عملية على الهند.

ويذهب إلى أن القاسم المشترك بين كلا الاقتراحين هو قيام الهند بخطوة جريئة بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بشكل مباشر في حالة سقطرى وغير مباشر في حالة أرض الصومال، سعياً لتحقيق مصالحها الأمنية الوطنية الموضوعية في المنطقة الأوسع.

ويقول إن كل منهما ينطوي على الوقوف ضد إرادة حكومتي اليمن والصومال المعترف بهما لدى الأمم المتحدة، على الرغم من أن صلاحياتهما لا توجد في الغالب إلا على الورق. وفي أية حال، قد تكون الهند مترددة في التعرض للانتقادات الدولية، ولهذا السبب قد تتجنب هذه الخطط.

يتابع: ومع ذلك فمن الأفضل لصناع السياسات أن يضعوا في اعتبارهم الفوائد الاستراتيجية الطويلة الأجل المترتبة على أي من الخطوتين الجريئتين، ناهيك عن كليهما، وعلى وجه الخصوص، فإنها ستعزز بشكل كبير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت للتو إلى مجموعة البريكس، علاوة على ذلك، يمكن لكل منهما أيضًا أن يشهد مشاركة شريكه الروسي المشترك والمقرب على حد سواء، مع إضافة عضو جديد في مجموعة البريكس إثيوبيا إلى المزيج عبر أرض الصومال.

ويختتم التقرير قائلا: لذلك فإن الإمكانيات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية واعدة للغاية، ونأمل أن تفكر الهند فيها.

المصدر: هنا