كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف العدوان الإسرائيلي على غزة، كواليس ما قالت إنه "تجاذب في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب أخيراً". 

وقال مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، إن "تجدد ما يمكن تسميته بالسجال في ما يخص العلاقات بين مصر وإسرائيل، يعود إلى فحوى اتصالات مصرية حوثية، اطلعت على تفاصيلها حكومة الاحتلال".

وبحسب المصدر، فإن "الاتصالات بين القاهرة وجماعة الحوثيين في اليمن، عبر قنوات أمنية، جاءت في وقت تصاعدت فيه عمليات الجماعة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذ دعت مصر قيادة الحركة إلى خفض مستوى العمليات العسكرية، في ظل تراجع حركة مرور السفن بقناة السويس، وظهور حجم الآثار السلبية على عائدات القناة".

ولفت المصدر إلى أن "المسؤولين في القاهرة اقترحوا على الجماعة أن تكون عملياتها متقطعة وغير منتظمة، خصوصاً أن الرسالة التي أراد الحوثيون إيصالها باستهداف السفن ذات الصلة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إلى موانئ الأراضي المحتلة، وصلت للعالم أجمع". وكشف أن "الحوثيين رفضوا تلك الدعوة، رغم تثمينهم موقف مصر الرافض للانخراط في تحالفات تستهدف مهاجمة الجماعة".

وأشار المصدر إلى أن "الاتصالات المصرية الحوثية التي كانت إيران طرفاً فيها، تضمنت مطالب مصرية بتكرار الحوثيين تأكيدات بأن تلك العمليات لا تستهدف سوى السفن ذات العلاقة بإسرائيل وإعلان ضمانات لذلك، بشكل يشجع السفن التي لا يشملها التحذير على المرور". 

وقال المصدر إن "المطالب المصرية للحوثيين، جاءت لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية على قناة السويس، لكن في المقابل استقبلتها تل أبيب باستياء شديد، معتبرة إياها توجيهاً بإمعان حصار الموانئ الإسرائيلية، في وقت أعادت فيه حكومة الاحتلال ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر بناء على الاتفاق الموقّع بينهما، سواء للاستخدام في السوق المحلية أو للتصدير إلى أوروبا".

وكشف المصدر عن أن مصر "عبّرت عن مخاوفها لإيران التي كانت شريكة في الاتصالات مع الحوثيين، بشأن الضغوط الاقتصادية عليها"، لافتاً إلى أن القاهرة "بعثت برسائل إلى طهران، مفادها أن اتساع العمليات التي يقوم بها الحوثيون، سيزيد من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، وهو ما ينعكس على قدرتها على مقاومة تصورات دولية مرتبطة بالقضية الفلسطينية". وأشار المصدر إلى أن القاهرة "حثّت طهران على لعب دور في منع اتساع التدهور في الأوضاع الأمنية بالإقليم بالشكل الذي يفرض مزيداً من الضغوط الاقتصادية".

وبدا لافتاً في هذا السياق ما قاله، أمس الأحد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي عقب مباحثات بالقاهرة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، من تحميل إسرائيل المسؤولية عن توتر الأوضاع في البحر الأحمر، بسبب الحرب على غزة.

وقال شكري إن مباحثاته مع نظيره السعودي، تناولت التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن، وتبعاتها الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية. وشدّد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، على أن حرية الملاحة والتجارة العالميتين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة، على الجميع الالتزام بها. وأكد أن "ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر نتاج مباشر للتوتر في المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة"، مشدداً على أهمية التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط مع أعراضها.

وجدّد وزير الخارجية المصري المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، داعياً المجتمع الدولي بجميع أطرافه إلى التحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في الاضطلاع بمهامه، لتحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري بحق سكان غزة.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فقد انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، الذي تمر به 12 في المائة من حجم التجارة العالمية. وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي.

وعلى صعيد المشاورات الجارية بشأن "اليوم التالي" لوقف العدوان على غزة، والتي تشارك فيها مصر، كشف مصدر ثالث عن أن "المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصرية، نجحوا في ترتيب لقاء، جمع مسؤولاً رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، مع قياديين من حركة حماس، في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، جرى خلاله بحث إنهاء الخلافات بين الجانبين، وإمكانية التعاون مستقبلاً في إدارة قطاع غزة، وكذلك فرص إجراء الانتخابات المعطلة في الأراضي الفلسطينية". وأوضح المصدر أن اللقاء "تطرّق أيضاً للحديث عن مستقبل منظمة التحرير، وفرص انضمام حركتي حماس والجهاد إليها، عقب انتهاء الحرب".