طالبت نقابة المعلمين اليمنيين سلطات الدولة الشرعية بالوفاء بالتزاماتها بصرف مستحقات المعلمين، وانتظام صرفها، وتطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع التقدم الحضاري والإنساني.

جاء ذلك في بيانٍ أصدرته، اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم؛ الذي يوافق 24 يناير من كل عام، ناشدت فيه كافة المنظمات ذات الشأن المتصل بالتعليم والمعلمين وحقوق الإنسان إلى ممارسة دورها الحقوقي والإنساني بالضغط على الحوثيين بتجنيب المؤسسات التعليمية من الصراع.

كما ناشدت بالضغط على الجماعة لـ"الكف عن تغيير وتحريف المناهج بما لايحقق الرسالة الإنسانية العظيمة للتعليم، وإيقاف تجنيد الأطفال في هذا الصراع، وصرف مرتبات المعلمين الموقوفة منذ بداية الصراع، وإعادة كافة موظفي المؤسسات التعليمية الذين جرى فصلهم من عملهم".

وقالت النقابة إن الواقع التعليمي في اليمن يشهد تراجعاً كبيراً، وتدهوراً متلاحقاً بسبب الحرب التي دخلت عامها العاشر والتي أفرغت التعليم من مضمونه، ومن تحقيق غاياته؛ ومن أهمها إنتاج جيل قادر على النهضة والبناء في مجتمع يسوده الأمن والسلام.

وأضافت أن ذكرى اليوم الدولي للتعليم تمر في اليمن ومئات المؤسسات التعليمية قد تعرضت للخراب، وأصبحت بعضها غير صالحة لممارسة أي سلوك تعليمي وتربوي فيما بعضها الآخر أصبح الوصول إليها خطراً لأنها في مرمى النيران، أو أنها أصبحت متارس ومخازن تكدس فيها الأسلحة والمقاتلين.

وتابعت: "لم يقف التدهور الحاصل بفعل الحرب عند المؤسسات التعليمية فقد طال المعلمين والكوادر التعليمية الذين أصبح معظمهم وهم بالآلاف مابين قتيل وجريح ومختطف ونازح فيما البعض الآخر لازال يكافح في أداء رسالة التعليم متحملاً كل أخطار الحرب وويلاتها.

وقالت: "في ظل الحرب فإن الكارثة طالت حتى الطلاب والذين كانوا ضحايا هذه الحرب حين تم تجنيد بعضهم، وصاروا وقودا لها فيما عزف البعض عن الذهاب للمدارس وتسربوا منها بفعل حالات النزوح المتكررة وآخرون منعتهم الإعاقات عن التعليم بسبب الألغام التي وضعت في الطرقات و حول مدارسهم ومخيمات نزوحهم، فيما طلابٌ آخرون حملوا على عاتقهم مسؤوليات إعالة أسرهم حين قُطعت الرواتب فانصرفوا إلى العمل والذي اثقل كاهلهم وحرمهم من مواصلة تعليمهم.