دعت السياسية الجزائرية لويزة حنون، التي تستعد لإعلان ترشحها للرئاسيات، من جديد، إلى انسحاب الدولة الجزائرية من الجامعة العربية، منتقدة بشدة القرارات التي تمخضت عنها قمة المنامة الأخيرة.

وذكرت حنون في خطاب لها في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الذي تقوده، أنه يجب على “الدولة الجزائرية أن تنسحب من هذا الكيان المسمى الجامعة العربية كونها عدو للشعب الفلسطيني وكل شعوب المشرق والمغرب”. وأبرزت أن هذا الموقف، يأتي حتى لا تتورط الجزائر في قرارات تخدم الكيان الصهيوني مثلما حدث سنة 2002 في قمة بيروت، عندما تم الإعلان عن قبول الاعتراف الجماعي بالكيان إذا أعطى بعض الفتات دون حق العودة واستعادة الأراضي”، على حد وصفها.

وبكلمات غاضبة، أضافت حنون أنه “لا مكان لنا ولا يشرفنا أن نكون جزءا من الجامعة العربية”، واعتبرت أن الاستمرار فيها تحت غطاء وحدة الشعوب غير مقبول”، لأننا كما قالت “متضامنون مع كل الشعوب في منطقتنا التي تقدمها الأنظمة حتى لا تلبي نداء غزة”، وخصت بالذكر الشعوب في اليمن والأردن والمغرب.

ولفتت السياسية اليسارية إلى أن “الكيان الصهيوني يسعى لزعزعة استقرار بلادنا وزرع الفتنة في منطقتنا والساحل بمساعدة وكيله الإمارات وما نتج عن تلك القمة المسماة عربية يصدق عليه المثل العربي: تمخض الجبل فولد فأرا”. واستنكرت حنون كون بعض القادة العربي “لم ينطقوا حتى بكلمة إبادة ويتحدثون بمصطلحات “الحرب” و”النزاع” خوفا من أسيادهم الذين يخدمون مصالحهم”. ولفتت إلى أن “هذه القمة خرجت بنتائج مخزية، مثل اقتراح عقد مؤتمر عالمي من أجل السلام”، بينما لم يصدر أي قرار من الحكومة للتدخل من أجل إنقاذ غزة ورفع الحصار عنها، ولو فعلوا ذلك، حسبها، لاستطاعوا لأن الكيان الصهيوني جبان والولايات المتحدة لا يمكنها أن ترخص له بمهاجمة عدة دول عربية.

وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها حنون بالانسحاب من الجامعة العربية، ففي أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، دعا حزبها السلطات العليا في البلاد إلى انسحاب الجزائر من جامعة الدول العربية، تجسيدا لدعم الشعب الجزائري للقضية الفلسطينية.

واعتبر الحزب أن الأنظمة وخاصة العربية، “مسؤولة ومذنبة لأنها متواطئة في مجازر وجرائم الكيان الصهيوني من خلال العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها وتحافظ عليها ومن خلال رفضها المخزي والجبان لنجدة سكان غزة من خلال كسر الحصار الإجرامي الذي يجوِّع ويعطِّش 2.4 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء والماء والذي يقتل المصابين والجرحى والمصابين بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والرعاية والمستشفيات المدمّرة من طرف الهمجية الصهيونية”. وسبق لحنون أن دعت بالمثل للانسحاب من اتفاقية التبادل الحر العربية، كونها يمكن أن تورط الجزائر في التعامل مع دول تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل.

وكانت الجزائر قد شاركت في قمة المنامة الأخيرة بوزير خارجيتها أحمد عطاف، الذي تلا كلمة الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد الخطاب الرئاسي الجزائري للقمة أن “القضية الفلسطينية بحاجة اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تتقدم صفوف المناصرين لها وتكون أول المرافعين لصالحها وتتموقع في طليعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي”.

وذكر الرئيس تبون أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مفصلية، مثقلة بالتحديات والأزمات، تتجسد صعوبتها وتتجلى خطورتها، فيما يتربص بأهلنا في غزة من تهديدات وجودية، وفيما تواجهه القضية الفلسطينية برمتها من أخطار التصفية المحدقة بها”. كما أكد أن “قضيتنا المركزية أحوج ما تكون اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تتقدم صفوف المناصرين لها، وتكون أول المرافعين لصالحها، وتتموقع في طليعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي”.

وشدد تبون على أن ما بعد الحرب على غزة ينبغي أن يكون مغايرا ومختلفا تمام الاختلاف عما قبلها، وأن ما بعد الحرب على غزة يقتضي لم الصفوف وتوحيد الطاقات وتعبئة الجهود من أجل بعث حل الصراع على أسس عادلة ودائمة ونهائية طبقا لما التفت حوله المجموعة الدولية من مراجع وضوابط وشرعية ثابتة، وأن ما بعد الحرب على غزة يجب أن يفضي لا محالة إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة دون أي قيود أو شروط أو معوقات”.

وضمن هذا السياق، أكد الرئيس الجزائري ترحيب بلاده بالزخم المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة”. وقال: “إن القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمتنا الأممية بهذا الخصوص منذ أيام قلائل ليجسد في مضمونه وفي مراميه حقيقة تاريخية، وهي الحقيقة الدامغة التي أدركتها أخيرا المجموعة الدولية برمتها: فجوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يكمن في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، وحل هذا الصراع لن يتأتى إلا عبر إنجاز هذا المشروع والتعجيل بقيام الدولة الفلسطينية”. وطالب مجلس الأمن بـ”إعادة النظر في ملف عضوية دولة فلسطين، استدراكا لما فوته على نفسه وقوته على المجموعة الدولية بأسرها من فرص لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه”.