دعت فرنسا الحوثيين إلى إنهاء الهجمات في البحر الأحمر، وحمّلتهم "المسؤولية الكاملة عن التصعيد الإقليمي".

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيانٍ على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي ينفذها الحوثيون "تنال من الحقوق والحريات الملاحية".

وتابعت: "لقد أيّدنا اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 في 10 يناير، والذي ينص على وجوب احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية، وأن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد هذه الهجمات، وفقًا للقانون الدولي".

وأكدت أن فرنسا ستواصل "تحمّل مسؤولياتها والمساهمة في الأمن البحري في المنطقة بالتعاون مع شركائها في المنطقة، بهدف تجنب التصعيد الإقليمي".

وأشارت إلى أن باريس مستمرة في نشر فرقاطة فرنسية في البحر الأحمر لهذا الغرض، وتابعت: "نحن نعمل مع شركائنا لدفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساهمته في الأمن البحري في البحر الأحمر".

ويأتي هذا البيان بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ بلاده قرّرت “عدم الانضمام” إلى الائتلاف الذي تقوده الولايات المتّحدة في توجيه ضربات ضدّ الحوثيين “لتجنّب التصعيد”.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي “قرّرت فرنسا عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي قاد ضربات وقائية ضدّ الحوثيين على أراضيهم. لماذا؟ لأنّ موقفنا بالتحديد يسعى إلى تجنّب أيّ تصعيد”.