قال مركز حقوقي معني بقضايا حقوق الإنسان، الخميس، إن وضع "العمالة اليمنية" في السعودية والإمارات يزداد سوءا بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

جاء ذلك، في بيان، لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (hritc)، بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الرق (25 مارس من كل عام).

وأوضح المركز في بيانه، أن ارتفاع رسوم الإقامة للعمال في السعودية وأسرهم، فاقم من معاناة المغتربين اليمنيين، ما جعل عشرات الآلاف منهم ضحايا بين القوانين الصعبة أو الحرب المدمرة.

وكشف المركز، عن إحصاء أولي، تمثل بوجود قرابة نصف مليون عامل يمني يفقدون مصدر رزقهم في المملكة العربية السعودية، وأن إجراءات الترحيل تتم بشكل يعرضهم للإهانة الشديدة".

ونوه إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال لأسر المغتربين اليمنيين، محرومين من حقهم التعليمي، كما يحرم آبائهم من حق العمل في ظروف إنسانية آمنة، الأمر الذي يضاعف من معاناتهم.

وطالب المركز، من السلطات السعودية بتعديل الإجراءات الخاصة باستضافة العاملين اليمنيين الذين يعيشون ظروفاً خاصة نتيجة الحرب ناهيك عن مراعاة الجوار الجغرافي بين البلدين.

كما طالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة العمل بجدية لإلغاء ما أسماه نظام العبودية (الكفالة)، في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان: "لا يزال نظام الكفالة فيها (دول الخليج) أحد أبرز الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والمخالف لقواعد قوانين العمل في العالم".

ويضيف المركز الحقوقي، أن سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الوافدين الذين يشكلون ثلثي إجمالي السكان في هذه المنطقة.  

ويرى قانونيون، أن نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج يعد من أكثر الأنظمة صعوبة للعمالة المهاجرة وهو أيضا تقييد للحريات ومصدر لابتزاز هذه العمالة كحجز جواز السفر، والحد من حرية التنقل، وتعرض العامل للترحيل المفاجئ بمجرد ادعاء واهٍ من الكفيل دون رجوع للمحاكم.

وفي تصريح سابق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن دول الخليج ليست جادة في إلغاء نظام الكفالة لكون بعض مراكز القوى كالأمراء ورجال الأعمال تقف سدا منيعا في وجه إلغاءه، في بلاد تتفوق فيها العمالة الوافدة على المواطنين من ناحية العدد.

فيما دعا اتحاد النقابات الدولي الأمم المتحدة للتحقيق في أدلة تفيد بأن آلاف العمال المهاجرين في دولة الإمارات والسعودية يعاملون كـ"العبيد".