فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي وذلك في أحدث رد على هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.

وأضاف وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان أن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن "هؤلاء المدرجين قاموا بتسهيل تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، وهو الميسر المالي للحوثيين ومدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ومقره في إيران."

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن "هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى تعطيل التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتعريض البحارة الأبرياء للخطر".

وأوضح أنه منذ أكتوبر أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وشدد ميلر على أن "الولايات المتحدة ستواصل مكافحة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين". ودعا المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم ضد الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم الإيرانيون".

وتهاجم جماعة الحوثي سفنا تجارية منذ أكتوبر في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل شن الهجمات عليه.

ودفعت الضربات الحوثية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للإعلان عن تشكيل تحالف يضم العديد من الدول لضمان الأمن في البحر الأحمر.