أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة، بالتنسيق مع فروع مكاتبها وهيئاتها في المحافظات الشرقية، لمتابعة تطورات العاصفة الإعصارية في بحر العرب "تيج".

وأوضحت غرفة عمليات الوزارة، "أنها تتابع باستمرار التقارير المرفوعة من فروع مكاتب الوزارة والهيئات السمكية ورفع نشرات اولا بأول لمسار الحالة المدارية حيث لم يتم تسجيل أي اضرار بشرية او مادية حتى الآن".

وذكرت، "أنه مع بداية تشكل السحب الركامية الماطرة يتجه الإعصار نحو سواحل محافظتي المهرة وحضرموت خلال الساعات القادمة، حيث تشير التقارير الجوية الى سماء ملبّدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق مسار الإعصار وعلى شرق خليج عدن مع رياح إعصاريه عاتية تتراوح ما بين 90 إلى 100 عقدة وهبات تتجاوز 110 عقدة في محيط العاصفة فيما ان الرؤية منخفضة جداً والبحر عالي الموج الى هائج بالقرب من مركز العاصفة ما بين (7-10) أمتار.

وحذرت غرفة العمليات، ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة من سوء الاحوال الجوية ونبهت الموطنين في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

ومساء الأحد، مركز المبكر في محافظة حضرموت، بتطور الإعصار المداري في بحر العرب حاليا من الدرجة الثالثة إلى الرابعة بسرعة رياح مركزية بين 110 إلى 115 عقدة وضغط جوي 961 مليبار.

وأوضح أن مركز عين الإعصار المداري المتوقع، سيمر في المنطقة الواقعة بين مدينة حصوين وقشن بمحافظة المهرة ابتداء من مساء اليوم الاثنين إلى فجر الثلاثاء، يصاحبها هطول غزير للأمطار مع رياح عاتية وهيجان أمواج البحر يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار.

وقال إنه من المتوقع أن تتراجع حدة الإعصار المداري يوم الثلاثاء بعد مروره في اليابسة بمحافظة المهرة إلى (منطقة ضغط جوي منخفض) تتحرك في اتجاه شمال غرب، غرب، باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت والشريط الساحلي، لتدخل ضمن التأثيرات الغير مباشرة والأقل حدة.

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس القيادة العليمي رشاد العليمي، الأحد، إلى محافظة المهرة، لمتابعة التداعيات المحتملة للإعصار، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

واجتمع العليمي مع محافظ المهرة محمد علي ياسر وقيادة السلطة المحلية، بالإضافة إلى وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي، للاطلاع على مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى التنسيق بين أجهزة السلطات المحلية، والحكومية، والمنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة كافة الاحتمالات، والحد من الآثار المتوقعة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.