طالب ناشطون وحقوقيون يمنيون، مجلس النواب (البرلمان)، بالعمل على وقف الصفقات المشبوهة مع دولة الإمارات، بما فيها وقف بيع شركة الاتصالات (عدن نت)، محذرين من خطورة تمرير الصفقة على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم، وعلى أمن وسيادة اليمن. 

وعلى هاشتاق #الغلط_فساد_معينNX- وهاشتاق  #البرلمان_اليمني_يمثلنا، طالب المشاركون من البرلمان بضرورة القياد بدورة الرقابي والقانوني لإيقاف صفقات الفساد وبيع مؤسسات الدولة لدولة أجنبية.

 كما شددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء معين عبدالملك برفضه لنتائج التقرير، وتشكيكه بقانونية لجنة التحقيق البرلمانية".

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من النشطاء والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية والسياسية، بالتزامن مع ترقب انعقاد مجلس النواب عصر الأحد، للحديث حول موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة، بينها صفقة الاتصالات المشبوهة للإمارات.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، "إن تسليم شركة الاتصالات او بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات (عدن نت–تيليمن – البوابة الدولية للاتصالاتاليمنية) لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي، بل أنه يعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم وتحركات النخب السياسية والإعلامية والحزبية.

وأكد أن البرلمان مؤسسة برلمانية تمتلك شرعية دستورية وأعضاء البرلمان منتخبين من الشعب اليمني والتشكيك بهذه المؤسسة هو تشيكك بأهم مؤسسة في الدولة اليمنية.

وأضاف: ننتظر جلسة مجلس النواب للوقوف ضد صفقات معين عبد الملك الفاسدة وننتظر أكثر من ذلك سحب الثقة وتحويل معين عبدالملك للتحقيق في جرائم بيع شركة الاتصالات وبيع سيادة اليمن.

من جانبه، أشار الناشط سليمان النواب إلى المذكرة التي وقعها سبعة وثلاثون نائبا في مجلس النواب اليمني، اعتبروا فيها أن بيع الحكومة، شركة عدن نت، للإمارات، إجراء باطل ومخالف للقانون والدستور، فيما وصفها مراقبون بصفقة مشبوهة وخطرة على الأمن القومي للبلاد وقطاع الاتصالات والانترنت.

وأوضح أن البرلمان باعتباره السلطة التشريعية والرقابية طالب الحكومة بإلغاء اتفاقية بيع "عدن نت" لشركة إماراتية لمخالفتها للدستور، ليخرج معين عبدالملك بلا خجل ويشكك في تقرير البرلمان ولجنة التقصي التي شكلها البرلمان، بهذا الخصوص.

بدوره، قال الصحفي والكاتب أنيس منصور، إنه "مضي الحكومة في صفقة بيع شركة عدن نت لشركة اماراتية تتبع جهاز أمني، وصمت المجلس الرئاسي يقول الكثير والكثير عن شبهات و تورطات مالية مقابل هذا الصمت من قبل رأس الهرم في الدولة".

ودعا أنيس منصور، البرلمان إلى القيام بدورة الرقابي والقانوني لإيقاف صفقات الفساد وبيع مؤسسات الدولة من قبل مجموعه فاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء معين عبدالملك برفضه لنتائج التقرير وتشكيكه بقانونية لجنة التحقيق البرلمانية".

وأضاف "نطالب مجلس النواب واللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقات الفساد، بعزل ومحاسبة كافة المسؤولين المتورطين في صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة إماراتية في مخالفة للقانون والدستور".

حمد العكيمي، قال هو الآخر، إن "معين عبدالملك المتورم بالارتزاق والفساد، يتحدث عن الشفافية وهو لم  يجرؤ على نشر الاتفاقية أو حتى إعطاء نسخ لأعضاء الحكومة وإذا كان يملك ذرة من الشجاعة فلينشر الاتفاقية للرأي العام".

وطالب العكيمي، من "البرلمانيين الأحرار، بالخروج عن صمتهم، ورفع رسالة صريحة وعلنية إلى مجلس القيادة الرئاسي، ومصارحة الشعب بشأن الصفقة السرية والخطيرة لبيع شركة "عدن نت" لصالح شركة إماراتية".

عبدالشافي النبهاني، قال إن "المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عمل على توظيف وسائل الإعلام الموالية له، للترويج لصفقة الاتصالات المشبوهة والتسويق لها كإحدى خطوات "الانفصال" وإعادة تشطير اليمن".

والاثنين الماضي، هاجم معين عبد الملك، تقرير اللجنة البرلمانية، قائلاً إن التقرير أخرج مناقشة موضوع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي، .وزعم معين عبد الملك أن اللجنة المشكَّلة من البرلمان "غير قانونية"، وأن تمرير الصفقة "أمر محسوم".

وفي 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية "technology nx"، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.

وبعد ذلك بأيام، أمهلت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، الحكومة اليمنية، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

ويوم الجمعة 8 سبتمبر، انتهت المهلة التي حددتها رئاسة مجلس النواب للحكومة، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة متجهة نحو تمرير الصفقة، دون اكتراث لمجلس النواب، الذي منحه الدستور اليمني حق الموافقة والرفض على اتفاقيات الحكومة مع الجهات الخارجية.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب لقاء تشاورياً افتراضياً عبر الزوم يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا بشأن موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة، بينها صفقة الاتصالات المشبوهة.