أكّد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاثنين، "التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيداً عن الشائعات والتجاذبات السياسية".

ويأتي هذا بعد نحو 10 أيام من صدور مذكرة لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إلى مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، طالب فيها الحكومة بتصحيح الأوضاع في مجالات الكهرباء والنفط، والاتصالات، ومراجعة اتفاقية إنشاء شركة اتصالات إماراتية.

وقالت وكالة (سبأ) الرسمية إن مجلس الوزراء استمع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير البرلمان إلى "خطة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة واحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها".

وحثّ مجلس الوزراء اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها، والرفع بالنتائج لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.

واتهم التقرير البرلماني الحكومة بالفشل الذريع في معالجة اختلالات الكهرباء، وارتكاب مخالفات قانونية في عملية الطاقة المشتراة، إضافة إلى اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام، وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، والتصرف ببعضها بشكل عبثي، والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي.

كما علّق البرلمان على تمرير الحكومة اتفاقية إنشاء شركة اتصالات إماراتية ووصف الأمر بـ"المخالفة الجسيمة وخرق الدستور والعمل خارج أحكامه، في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق".