تتزايد الانتقادات الشعبية والرسمية، لحكومة معين عبدالملك، في ظل إصرارها على المضي بصفقة اتفاقية منح شركة الاتصالات (إن إكس) الإماراتية المثيرة للجدل ترخيص تشغيل الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، متجاوزة بذلك تحذيرات البرلمان وتوجيهاته. 

ففي الوقت الذي أعلن عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تأييده للاتفاقية، طالب عضو المجلس الرئاسي، عثمان مُجلي، في خطاب وجهه لرئيس المجلس، بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل المشمولين في التقرير البرلماني الأخير للتحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات الموقعة من قبلهم.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، خاطب السبت، رئيس الحكومة معين عبد الملك، مطالباً بإلغاء الإجراءات التي تمت، وإعادة النظر في الاتفاقية وفق الضوابط القانونية والدستورية، وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

من جانبهم، طالب نشطاء على وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بإقالة معين عبدالملك، وإحالته للتحقيق، مشيرين إلى أن صفقة بيع الاتصالات للإمارات تمثل تفريطاً بحقوق سيادية ممثلة في البوابة الدولية للإنترنت، علاوة على أسئلة عديدة مازالت قائمة بشأن قيمة الترخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتمكين الشركة من عديد من البنى التحتية لقطاع الاتصالات في عدن وغيرها.

وتحت وسم #معين_يبيع_الاتصالات_للامارات، غرد الكثير من النشطاء، حول الآثار الكارثية لصفقة بيع الاتصالات للإمارات المعروفة بارتباطها المباشر بالكيان الصهيوني؛ والتي ستمكنها من إحكام نفوذها على البلاد التي تدعم فيها وجود عشرات التشكيلات العسكرية الميلشياوية في البلاد.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، "إن معين عبدالملك شخص خدم الانتقالي والإمارات وباع كل مقدرات الدولة"، واصفاً الرجل بأنه "عار على الدولة وعلى الحكومة".

وأضاف "يجب أن يتم مصادرة كل الأموال التي نهبها وحصل عليها بطرق غير قانونية يستحق هذا الرجل ان يزج به في السجن والمحاكمة العلنية أمام الشعب اليمني ليعرف تفاصيل كل جرائم الفساد التي قام بها وكيف باع سيادة اليمن للخارج مقابل الأموال".

من جانبه، قال الناشط توفيق أحمد، إن "صفقة بيع الاتصالات اليمنية للإمارات تمثل ضربة قاصمة للسيادة اليمنية كون الاتصالات من أهم الموارد السيادية، إلى جانب تمكين الإمارات من السيطرة على أهم الجهات المعنية بحماية خصوصية اليمنيين ما سيعزز استحواذ أبوظبي على المحافظات الجنوبية".

وقال محمد منصور، "قطاع الاتصالات من أخطر القطاعات، التي يمكن لأي طرف يتحكم به، أن يستخدمه في الأعمال الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، وأعمال التنصّت. فكيف يتم تسليمه لدولة أخرى".

وغردت فاطمة شرواح المهري، قائلة: "بيع الاتصالات للإمارات يعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاته من خلال التجسس".

أما رمال المصعبي، فقالت هي الأخرى، إن "معين عبدالملك بإصراره على بيع الاتصالات للإمارات يعد تحديا واضحا وانتهاكا صارخا لأكبر مؤسسه في البلاد وهي السلطة التشريعية ممثله بمجلس النواب"، لافتة إلى أن المضي بالصفقة، "يعرض الامن القومي اليمني للخطر ويسلم أعناق المواطنين للمخابرات الإماراتية المرتبطة ارتباط وثيق بأجهزة مخابرات دولية".

وقال محمد منصور، "نهيب بمجلس النواب الاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية في حجب الثقة عن الحكومة نتيجة انتهاكها للدستور والقانون وندعو الأحزاب والقوى السياسي لإدانة هذا السلوك المتواصل للحكومة في انتهاكاتها للدستور والقانون وهدر المال العام وتبديده".

وكتب أبو غيث المهري: "فساد حكومة معين وصل إلى مرحلة غير طبيعية، وهو الفساد ذاته الذي يفوح من خلال الاتهامات المتبادلة بين مسؤولي حكومة معين ومجلسها الرئاسي، حيث تذوب مليارات الدولارات من أموال الشعب اليمني داخل جيوبها واستثماراتها على إمتداد العالم".

الجدير بالإشارة أنه في 18 يوليو/ تموز، وقع 37 عضواً في مجلس النواب، على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يعترضون فيها على بيع بوابة الاتصالات الدولية “عدن نت” إلى إن إكس الإماراتية.

وأشار النواب إلى أن ذلك سيكون إجراءً غير قانوني يخالف الدستور والقوانين النافذة، ودعوا العليمي إلى التدخل ووقف إتمام عملية البيع، كما أكد النواب في الرسالة أنه لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق القانوني بإقرار هكذا صفقات، التي لا يمكن أن يأذن بها سوى مجلس النواب، كما ذكرت الرسالة أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلاد، وتُخل بمبدأ الشفافية والتنافس العادل.

وكانت الحكومة، وفق تقرير لمركز صنعاء للدراسات، قد أصدرت القرار رقم 79 لعام 2022 (نهاية ديسمبر/ كانون الأول) الذي يمنح الشركة الإماراتية ترخيصاً لتشغيل عدن نت، إلى جانب عدد من الإعفاءات والامتيازات.