قال مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، إن معين عبدالملك "كان أسوأ رئيس وزراء في تاريخ اليمن القديم والحديث، ونقطة سوداء في تاريخ العمل الحكومي".

وأضاف الرحبي، في تغريدة على موقع (إكس)، "معين عبدالملك سيغادر منصب رئيس الوزراء، وسيكون أول رئيس وزراء يجمع عليه الأحزاب والشارع وأعضاء مجلس القيادة، والصحفيين والناشطين الجميع يطالب بإقالته بسبب الفساد، والتوقيع على صفقات فساد ومنها بيع شركات الاتصالات لشركات أجنبية".

ولفت مستشار وزير الإعلام إلى أن معين عبدالملك "ظهر فجأة على الساحة السياسية بدون أي تاريخ نضالي أو  سياسي، وجاء في لحظة ارتباك سياسي لم يكن يحلم أن يكون أكثر من مجرد وزير".

وتابع: "خدمته ظروف الحرب لكنه وصل إلى أبعد من ذلك بفعل ضغط أطراف خارجية راهنت عليه أنه سيكون أكثر شخصية يمنية منبطحة، وتنفّذ كل التوجيهات التي تأتي إليه، وهو ما نجح فيه ببراعة وإتقان وتفانٍ".

واختتم المسؤول الحكومي تغريدته بالقول: "فلتذهب يا معين غير مأسوف عليك.. لم تسجّل موقفاً واحداً مشرفاً ووطنياً منذ أول لحظة دخلت فيها الحكومة، ولن تسجل موقفاً بعد ذلك".

وعُيّن معين عبدالملك رئيساً للوزراء بقرار جمهوري رقم (180) في 15 أكتوبر 2018، خلفاً لأحمد عبيد بن دغر، الذي تم إعفاؤه حينها وإحالته للتحقيق وفقاً لنص القرار.

وبُرّر القرار حينها بأنه جاء (رابط) "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة (حكومة بن دغر) في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة".

وأفشل بن دغر في العام نفسه (2018) انقلابين حاولت من خلالهما مليشيا الانتقالي السيطرة على عدن وسقطرى، بينما شهدت فترة معين عبدالملك ثلاثة انقلابات سيطرت بها مليشيا الانتقالي على عدن، سقطرى وشبوة.