قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة باعتبارها تشكّل "تهديدّا للأمن القومي".

وجاء في بيان لحكومة الاحتلال أن وزير الاتصالات الإسرائيلي وقّع أوامر “بالتنفيذ على الفور”، لكن نائبة واحدة على الأقل في الكنيست من مؤيدي إغلاق مكتب الجزيرة قالت إن الشبكة لا يزال بإمكانها محاولة إلغاء القرار من خلال القضاء.

وقال البيان إن الإجراء سيشمل إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث وحجب بث القناة عبر الشبكة الأرضية والأقمار الصناعية وحجب مواقعها على الإنترنت.

وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.

ويسمح القانون لنتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، ما يتيح سريانه حتى نهاية يوليو مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وقال بيان صادر عن الشبكة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأدانت الشبكة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة