نفّذ مئات من المساهمين، في شركات الأسهم، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بصنعاء للمطالبة بإطلاق سراح مندوبين في الشركات بعد اعتقال جماعة الحوثي لهم وإيداعهم السجن.

ونقل مراسل "المهرية نت" أن المساهمين، وأغلبهم من النساء، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في صنعاء، مطالبين بإطلاق سراح المندوبين خشية ضياع أموالهم التي سلّموها، بسبب توقف عمل المندوبين لهذه الشركات وفقدان الاتصال بهم.

وأضاف: شارك في الوقفة الاحتجاجية عشرات من المروجين والمساهمين المتضررين، فيما اعتبروه موقفاً اضطرارياً للدفاع عن المندوبين، وهم من النساء، خشية عدم تمكنهم من استعادة المبالغ المالية الكبيرة التي جازفوا بتقديمها لعدد من الشركات مجهولة المصادر.

وقال عدد من المساهمين لـ"المهرية نت": إن الوقفة الاحتجاجية تهدف لمطالبة الجهات المختصة بإطلاق سراح بلقيس الحداد (صاحبة إحدى شركات الأسهم) التي تم احتجازها وإيداعها السجن بشكل تعسفي، حسب وصف المحتجين.

وأضافوا أن المساهمين يخافون ضياع أموالهم، وهم مضطرون للخروج في هذه الوقفات الاحتجاجية، لأنهم "حتى الآن لم يروا من هذه الشركات غير الخير".

من جانبه يقول سامي عبدالقادر، (مصرفي) لـ"المهرية نت": خرجت المظاهرات أمام مكتب النائب العام من أجل الإفراج عن مندوبات لشركات لا نعرف هل هي حقيقية أو وهمية، واعتبر ذلك جهلاً مركباً، يعكس عدم وعي وإدراك الناس لما يحدث.

وأضاف: يريدون أن يتم الإفراج عنهم كي يخرجوا لتستمر العملية في أخذ الأموال من بعض الناس وإعطاءها لآخرين.

وقامت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بصنعاء بحملة اعتقالات للمندوبات بعد إصدار البنك المركزي قراراً بالحجز على أموال عدد من الشركات ومندوبيهم، لوقف نزيف الأموال إلى جهات مجهولة.

وكان تقرير لـ"المهرية نت" كشف تفاصيل عن قيام عدة شركات لاتمتلك مقرات في صنعاء باستلام مبالغ مالية من "مساهمين"، ووصلت المبالغ إلى عدة مليارات.

وكشف التقرير أن الشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتروج لشراء الأسهم عبر مندوبين معظمهم من النساء، يتم التواصل معهم عبر أرقام واتساب فقط، دون وجود إجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين.