تشهد اليمن أكبر عملية نصب تجارية منظمة عبر شركات وهمية، ليس لها مقر ولا مسجلة في الجهات الحكومية، ويقوم عليها أشخاص لا أحد يعرف عناوينهم أو صورهم.

فعبر مقر رئيسي لهم في دولة الامارات يقول المساهمون إن المندوبين أبلغوهم بذلك.

لا العشرات ولا المئات من قاموا بشراء الأسهم من الشركات بل الآلاف من النساء اضطررن لبيع المجوهرات الخاصة بهن وتسليمها لمندوبي هذه الشركات الوهمية وبضمان رقم واتساب يقومون بالتواصل به ومن شعر من العملاء بالنصب فيضطرون بعمل له عقد موقع من غير صفة (وثيقة غير قانونية).

كيف تمكنت هذه الشركات من سحب المليارات من المواطنين، وبيع أصولهم الثابتة (عقارات ومجوهرات) مقابل شراء أسهم من هذه الشركات، يقول أحد المساهمين: إنهم يسلموا أرباحاً كل ثلاثة أشهر، فيما يؤكد المحلل الاقتصادي راشد عبدالله يوسف لـ"المهرية نت": ما دام معدلات الانضمام الشهري مرتفعة، فالشركات ستستمر في دفع أرباح لا تتجاوز نسبتها 10% من المدخول الشهري لكن عند انخفاض معدل الانضمام سيتم إغلاق الهواتف والتلفونات وكأن شيئاً لم يكن.

ردود الضحايا والمساهمين لـ"المهرية نت" ومن أجبرهم على التدافع لشراء الأسهم خاصة شريحة النساء التي كان لها نصيب الأسد هو عدم توفر مشاريع تمنح النساء الاستثمار الآمن مما جعلهن عرضة للنصب والاحتيال، حيث وجدت الشركات شريحة النساء أكثر اقبالاً في شراء الأسهم، وبيئة خصبة في عملية الاستقطاب، فمنهن من قامت ببيع مجوهراتها من أجل الدخول والمشاركة في عمل هذه الشركات.

وبما أن الشركات توزع أرباحا خيالية للمساهمين في بادئ الأمر؛ دفع المئات من النساء والرجال إلى بيع وإخراج مدخراتهم لشراء أكبر عدد من الأسهم التي اتضح أنها وهمية. لتتضح الصورة بأن من يدير العملية نساء مندوبات لشركات خارج اليمن مقرها دولة الامارات وليس لها مقرات أو أرقام هاتفية، وليست مسجلة لدى الجهات الحكومية المختصة.

التسوق الشبكي

انطلى مفهوم التسوق الشبكي على مئات إن لم يكن الآلاف من المواطنين خاصة شريحة النساء عبر عدد من الشركات الاستثمارية والتي دخلت بشكل سريع في البلاد.

يواصل المحلل الاقتصادي القول لـ"المهرية نت": إن هذه المشاريع حققت أرباحا بالمليارات قبل أن تبدأ في العمل.. كان عدد المشتركين أكثر من65 الف مشترك في أسهم " مشاغل قصر السلطانة " ، و يستلم كل مساهم أرباح مقدارها 300 ريال سعودي كل ثلاثة أشهر ، فلو حسبناها : 65,000*300 = 19,500,000 ريال سعودي ولو حولناها باليمني حسب سعر الصرف، مثلاً: (164) وقت دفع المساهمين 19,500,000 * 164 = 3,198,000,000 ريال يمني وهذا خلال ربع سنة يعني خلال السنة الرقم ينضرب في 4 وعلى كل شخص ان يشاهد الناتج بنفسه، ثلاثة مليار كل ثلاثة أشهر أي بمعدل مليار ريال يمني شهريا!

وتساءل يوسف: أيعقل أن يكسب معمل شراشف مليار في الشهر؟!.. طبعا عدد المشتركين اليوم وصل لأكثر من 100 الف مشترك و كل واحد دفع 150,000 ريال يمني بمعنى أن المبالغ الذي تحصلوها أصحاب المشروع من المساهمين هي:100,000*150,000 = (15 مليار) والمشتركين الجدد يدفعون أرباح الناس القدامى وهكذا.

واختتم قائلاً ما يزال الكثير من الناس يقومون بشراء الأسهم، وما دام معدلات الانضمام الشهري مرتفعة فالشركات ستستمر في دفع أرباح لا تتجاوز نسبتها 10% من المدخول الشهري لكن عند انخفاض معدل الانضمام سيتم إغلاق الهواتف والتلفونات وكأن شيئاً لم يكن.

للمخدوعين توقفوا

"أنتم تضعون أموالكم في يد نصابين لصوص" بهذه الكلمات يطلق ردفان القدسي هتافاته التحذيرية والذي وقع في فخ إحدى الشركات الوهمية، لكن بعد دفع المبالغ المالية لهم، قائلاً لـ"المهرية نت": أصبت بالصدمة والدهشة عند ذهابي ومطالبتي باستعادة مالي وفوجئت بمقر ما يسمى شركة الأسهم".

وأضاف:" تخيلوا شقة سكنية مليئة بالأطفال والعوائل ودار حوارا بيني وبين أحدهم كان يحتزم بمسدس بطريقة مستفزه وطالب مني بطاقة العائلة فرفضت قلت له أعطني أنت بطاقتك عرفني بنفسك من أنت حين سمح لعائلتي بالدخول ورفض دخولي قلت له هذا مكتب شركة "بلقيس - الحداد" فرد علي هذه شقة سكنية لعوائل محترمه فسألته أين مقر شركتكم قال هذا قلت فلماذا تمنعني من الدخول؟!

وتابع قائلاً: بعد مهاترات قلت له أنا جئت لفسخ العقد واسترداد أموالنا لا نريد منكم أرباحا.. أنتم "نصابين" قال لي تعال لفلوسك بحسب العقد بعد شهرين قلت له اعطني ضمانة لبعد شهرين فقال العقد يضمن قلت له العقد هذا لا يمثل شركة هذا طرف أول بلقيس الحداد الشخصية الوهمية التي لا تحمل حتى بطاقة شخصية أريد مالي الآن فإذا بصوت امراءه تنادي من داخل أحد الغرف الآن يا أخي سنسلم زوجتك مالها وبدون أي تأخير الآن وهذا ما حصل وسجلنا خلف العقد هذا العقد تم فسخه واستلمنا مبلغنا".

واختتم حديثه، قائلاً: رسالتي للمخدوعين بأسماء الشركات الوهمية من معامل الخياطة والفضة وقصر السلطانة أتحداكم أن تعرفوا معمل من معامل الخياطة أو أي نشاط تجاري، هذه الشركات الوهمية تقوم بنهب ما تبقى في عروق هذا الشعب المغلوب على أمره من أموال".

أغلب الضحايا نساء

غياب الدولة التي لم توفر مشاريع تمنح النساء الاستثمار الآمن، جعلهن عرضة للنصب والاحتيال من قبل معدومي الضمير والإنسانية، حيث وجدت الشركات شريحة النساء أكثر اقبالاً في شراء الأسهم، وبيئة خصبة في عملية الاستقطاب، فمنهن من قامت ببيع ذهبها من أجل الدخول والمشاركة في عمل هذه الشركات.

 يقول أحمد الداعري(مواطن)، رفعنا طلب إلى الأجهزة الأمنية لتأكد من حقيقة هذه الشركات التي تبيع الوهم وتظهر الحقيقة ويجب إنقاذ ناس كثير جدا.

ويضيف الداعري لـ"المهرية نت": لابد من إيقاف عمل هذه الشركات الوهمية ففي كل ساعة كانت تمضي بدون توقيف هذه الشركات عند حدها كانت تزيد أعداد الضحايا بشكل كبير جدا وتتم عملية تحويل الكثير من الناس إلى اسماك ومن ثم سحبها بسنارة صيد مؤلمة بدون أي رحمة.

أسهم وهمية

ويقول الداعري: بدأ الناس في بداية الأمر يدخلون كمساهمين مع هذه الشركات بحسب ما تمتلكه من مبالغ نقدية، فقامت هذه الشركات بتطمينهم أكثر من خلال صرف الأرباح للمساهمين السابقين بانتظام، فذهب الناس إلى ما هو أبعد من المشاركة بما يمتلكون من أموال نقدية معهم إلى أن وصل الحد أن تبيع بعض النساء كل تمتلكه من ذهب ومجوهرات أو قطعة أرض كانت تمتلكها وتحافظ عليها منذ زمن وهي كل ما تمتلكه في الدنيا طمعا منهن في توفير حياة أفضل لهن ولمن يعولين.

وأشار الداعري إلى أن الشركات قامت باستهداف النساء والأرامل المكافحات والعصاميات والمثابرات واستغلال ضعف الكثير من النساء في الدفاع عن حقوقهن أو الوصول إلى المحاكم عوضا عن الأغلبية غير المتعلمة منهن التي لا يستطعن التفكير إلى أبعد ما ورى هذه الشركات وأرباحها.

واختتم حديثه قائلاً: استمرارا في الاحتيال من هذه الشركات قدمت عروضا وأرباحا أكثر إغراء للمساهمين الذين سيحولون أرباحهم إلى أسهم إلى جوار اسهمهم السابقة ولن يسحبونها وبالتي كانت أرباح الكثير من الناس عبارة عن أسهم وهمية ليست أكثر من حبر على ورق.

واتساب فقط

أم فاطمة، ربة منزل، أحد المساهمين في شركة السلطانة تقول لم يعد يربطنا بالشركة سوى برنامج الواتساب فقط، والمندوبون يلهثون وراء العمولات عبر استدراج ضحايا جدد واضطررت وسمعت أخبار من عدد من المشاركات بأن مقر الشركة في الإمارات لكن عرفت الحقيقة متأخراً، حيث قمت ببيع ذهبي والمشاركة بعد أن رأيت جارتي تستلم مبلغ 300 ريال سعودي خلال شهر واحد فقط وأنا كغيري سلمنا للمندوبين هذه الشركات الوهمية وبضمان رقم واتساب يتواصلوا به والبعض عملوا لهم عقد موقع من غير صفة.

وأضافت: الآن تم توقيف الشركة من قبل البنك المركزي ولا نعلم ما هي مصير أموالنا التي سملناها بغرض استثمارها في الخياطة والفساتين وللأسف ان ارتفاع معدلات الانضمام والمساهمة في هذه الشركات بالرغم من انعدام الضمانات وارتفاع مخاطرها نتيجة طبيعية لتوقف المرتبات وانعدام الثقة في البنوك وبحث المواطن عن دخل دوري.

تجميد الأرصدة

وبعد مئات من الشكاوى للجهات المختصة أصدر البنك المركزي - بصنعاء الحجز على أموال عدد من الشركات ومندوبيهم، لوقف نزيف الأموال إلى جهات مجهولة.

 وفي وثيقة حصل عليها "المهرية نت" صادرة من البنك فقد تم التعميم على كافة شركات ومنشئات الصرافة بالحجز المؤقت على جميع حسابات الشركات.

وطالبت المساهمين من إدارة البنك المركزي الإفصاح والتنفيذ عن الأشخاص وبيانات الحسابات والحركة المالية من تاريخ بدء فتح الحسابات شركات ومنشآت مصرفية لكشف الحقيقة واستعادة أموالهم التي باتت في مصير مجهولة حتى اللحظة.