نفى مدير عام الشؤون القانونية بأبين علي راجح، قيام السلطة المحلية بالمحافظة بإحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت كانت لمعرفة عددهم وفرزهم في كشوفات منفصلة ومستقلة بإداراتهم العامة، وأنهم مازالوا في كشوفات مرتبات موظفي الجهاز الحكومي للدولة، ويتمتعون بجميع الامتيازات للموظف العام باعتبارهم مازالوا فوق العمل، وضمن موظفي الجهاز الحكومي.

وأشار أن ما تم كان حرصاً منهم على حقوق الموظف وحمايتها، حيث وقفت السلطة المحلية بالمحافظة على تسوية الأوضاع الوظيفية للموظف العام بشكل عام، واستحقاقاته المالية، التي مازالت الدولة عاجزة عن تنفيذها ليس في محافظة أبين فحسب، بل في جميع المحافظات المحررة.

وتابع: السلطة المحلية تقدر كل ماقد مه وبذله الموظف العام بالغ أحد الأجلين  في خدمة وطنه خلال سنوات خدمته التي قضى فيها جلّ عمره، وكان يفترض تكريمه بمنحه مستحقاته المالية الكاملة.

ومضى قائلاً: "طالما لم ينل ذلك حتى اللحظة فإنه من باب أولى أن لا تستمر الاستقطاعات من مرتبه الشهري كونها تعتبر مخالفة قانونية، ونتيجة لذلك تم فصلهم (البالغين أحد الأجلين) بكشوفات مستقلة حتى لا يكونوا خاضعين للاستقطاع، حيث أن الأجهزة المعنية تدرس معالجة وضعهم من خلال وضع تسوية عادلة لكل منهم تحدد فيها كل مستحقاتهم، لكي يتم رفعها للجهات العليا.