قال عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، الثلاثاء، إن بيع الحكومة اليمنية لشركة "عدن نت" لصالح شركة إماراتية اتفاقية غير دستورية، مشيراً إلى أنه تم تعطيل عمل مجلس النواب لتمرير هذه الاتفاقيات.

وبشأن رد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على مذكرة اعتراض نحو 37 من أعضاء البرلمان على بطلان بيع شركة الاتصالات الدولية عدن نت، أوضح باحويرث أنه لم يتم الرد على مذكرة الاعتراض حتى الآن.

وأوضح في مداخلة مع قناة "المهرية" الفضائية، أن الأصح أن مجلس النواب يناقش مثل هذه الاتفاقيات في إطار جلسات خاصة، لكن المجلس اليوم معطل، متهماً والحكومة بالوقوف وراء ذلك.

ولفت إلى أن تهميش مجلس النواب أعلى سلطة في البلاد، أسهم بشكل مباشر في تمرير مثل هذه الاتفاقيات التي تمس حقوق الشعب، ومنها اتفاقية بيع "عدن نت".

وفي وقت سابق، شدد 37 من أعضاء البرلمان، الثلاثاء، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية "عدن نت".

وقال النواب في مذكرة حصلت "المهرية نت" على نسخة منها، إن بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت، مخالف للدستور والقانون.

وأضافت المذكرة، أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، مشددين على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي بإيقاف هذه المخالفة.