قال مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، إن المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض تهدف لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تمثّل على نحو أفضل مصالح الإمارات وأبوظبي خلال تعيين وكلائهم فيها.

وأشار المركز المتخصص في الأبحاث والدراسات إن اليمن مقسم على جماعة الحوثي وجماعات تدعمها الإمارات، فيما تسيطر حكومة اليمنية الهشة على المحافظات الشرقية.

وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون اليمنية، أحمد ناجي أن الخطوات الخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي حظيت بدعم كامل من الإمارات، وقبول السعودية، ولاسيما أنها حدثت كلها بعد فترة وجيزة من زيارة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، إلى الرياض، كما رفض السعوديون توفير الدعم للسلطات المحلية في سقطرى، بل سهّلوا تقدّم قوات الانتقالي نحو حديبو، عاصمة الأرخبيل.

ويتابع الباحث: "لا تبدو السعودية، التي تدخّلت في اليمن لإعادة حكومة هادي الشرعية إلى سدة الحكم في البلاد، ملتزمة بهذا الهدف الآن، فضعف حكومة هادي وتشتتها شجّع خصومها وحلفاءها في آن على السيطرة على الأراضي الواقعة ضمن سلطتها وسلطات مؤسساتها، بينما باتت عاجزة حتى عن العودة إلى المناطق الواقعة إسمياً تحت سيطرتها".

إن التفكك الذي تعانيه حكومة هادي ناجمٌ عن ديناميكيتين اثنتين: أولاً، وهن قيادة الحكومة، نظراً إلى أن معظم الوزراء والمسؤولين يقبعون في المنفى، ولا يتحملون مسؤولية ما يجري داخل اليمن، جُلّ ما يفعله العديد منهم هو تبادل الاتهامات وإلقاء اللائمة على بعضهم البعض، وفق مركز "كارنيغي".

والسبب الثاني فيتمثّل في سيطرة السعودية على عملية صنع القرار في الحكومة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا دفع بعض من المسؤولين اليمنيين إلى إطلاق تصريحات علنية رافضة لطبيعة علاقتهم مع التحالف الذي تقوده السعودية.

ويؤكد الباحث أن السعوديين يتخذون القرار حتى في الأعمال الروتينية للحكومة، فمثلاً يتعيّن على اليمنيين الحصول على موافقة السعودية على وثائق السفر قبل إصدارها. من جانب آخر، لفتت مصادر دبلوماسية يمنية في أحاديث خاصة إلى أنه تمّ مؤخراً إصدار قرار يقضي بربط السفارات اليمنية مباشرةً بالسفارات السعودية. وبمجرد أن يصبح هذا القرار نافذاً، ستضمن السعودية أن تصبح القرارات الدبلوماسية اليمنية خاضعة إلى سيطرتها بالكامل.

ونوّه إلى أن عدم منع السعودية للانتقالي بالسيطرة على سقطرى يعني أن الرياض قررت السير قدماً مع الانفصاليين الجنوبيين، وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز علاقتها مع الإمارات.

وقال إن السعوديين يعمدون إلى ممارسة ضغوط على الحكومة لتنفيذ الجانب السياسي من اتفاق الرياض وتقاسم السلطة مع الانتقالي، حيث يضع التحالف يضع على رأس أولوياته تشكيل حكومة جديدة تكون أكثر انسجاماً مع تفكيره وآرائه، وهذا قد يسمح، في ضوء الانتقادات المتزايدة داخل مؤسسات حكومة هادي، باستبعاد الأشخاص الذين يقفون في وجه نهج التحالف الجديد.

ورجح أن ينجم عن اتفاق الرياض تشكيل حكومة جديدة تسيطر عليها السعودية والإمارات بالكامل، الأمر الذي سيضمن لهذه الأخيرة نفوذها في الجنوب وعلى طول الساحل الغربي لليمن، من دون أن تلقى أي معارضة حكومية.

وأوضح أن "الانتقالي" باعتباره الشريك الجديد للحكومة، سيحافظ على المصالح الإماراتية، وسيكون السعوديون قادرين على استخدام نفوذهم في الحكومة الجديدة لحماية وضمان مصالحهم خلال المفاوضات مع الحوثيين.

وأشار إلى أن إدخال الانفصاليين الجنوبيين في الحكومة لن يؤدي سوى إلى مفاقمة تفككها، نظراً لأن الهدف الرئيسي للانتقالي، بحسب أدبياته، هو انفصال الجنوب وليس العمل تحت مظلة دولة موحدة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المزيد من الإخفاقات واندلاع جولة جديدة من الصراع على الأرض.

واختتم الباحث أحمد ناجي بالقول: في نهاية المطاف، سيجد اليمنيون أنفسهم جنوباً وشمالاً مع حكومة بعيدة كل البعد عن معاناتهم، حكومة أولويتها الرئيسة هي الدفاع عن مصالح داعميها، وليس معالجة هموم ومعاناة من يُفترض أنها تمثّلهم.