حذر ناشطون وحقوقيون، من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في البلاد، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت وابتزاز كبار المسؤولين في الدولة المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن.

وجاءت تحذيرات الناشطين بعد، اعتراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة "عدن نت" الحكومية، لشركة إماراتية.

وهاجم مصد مسؤول بالوزارة التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً منتقدي الصفقة ووسائل الإعلام التي وصفتها بـ"الأصوات النشاز".

وقال إنها "معروفة أهدافها وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن ان يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سواء في قطاع الاتصالات او غيره"، واتهمتها بشن "حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن وخاصة في قطاع الاتصالات".

ردود شعبية رافضة ومحذّرة

وتعليقا على ذلك، حذر ناشطون من خطورة بيع قطاع الاتصالات لشركات إماراتية حكومية متهمة بالتجسس والتنصت على المستخدمين، فقد سبق وأن كشفت تقارير إخبارية غربية، ضلوع دولة الإمارات في عمليات التجسس من خلال استخدام برامج التجسس الإسرائيلية "بيغاسوس".

وقال صالح منصر اليافعي: " هناك فرق بين الاستحواذ على شركات الاتصال بغرض الاستثمار والتطوير ، أما الإمارات الغرض من الاستحواذ على شركات الاتصالات التجسس والتنصت والابتزاز للقادة والمسؤولين والمعارضين لمشروعهم ومطامعهم في اليمن".

من جانبه، قال الناشط توفيق أحمد، "بعد أن بسطت هيمنتها على قطاع النقل، ممثلا بالمطارات والموانئ، تعمل الامارات لأجل الهيمنة على قطاع الاتصالات في مناطق جنوب وشرق اليمن"

وأضاف "خضوع البرلمان لضغوط رشاد العليمي، يجعل الطرفان شريكان في الجريمة والخيانة الوطنية، تجاه بيع شركة حيوية من أهم القطاعات الأمنية والاقتصادية والسيادية في اليمن، مثل شركة عدن نت للإنترنت".

بدوره، قال سالم بخيت، إن "تمرير الاتفاقيات المشبوهه في ظل هذا الوضع الحرج الذي يعصف بالبلاد  وغياب الدولة ومؤسسات الرقابة والتشريع يعد خيانة وطنية ".

صاحب حساب يدعى "الميسري الرئيس القادم، قال هو الآخر : "بخصوص منح شركة خاصة امتیاز التحكم في البوابة الدولية لا یجب أن یكون ذلك الا من خلال مناقصة او مزایدة تجارية رسمية ویجب ان تكون بمثابة بوابة جدیدة بجانب البوابة المتحكم بھا من قبل الشركة الحكومیة".

وكتبت بلقيس: " لا يملك معين عبدالملك (رئيس الحكومة) الحق في تقرير مثل هكذا قرارات لها ارتباط سيادي وثيق إلا بعد موافقة واضحة من السلطات التشريعية".

من جانبه، قال الكاتب الصحفي أنيس منصور، إن "الشركة الاماراتية المجهولة الخبرة الضرورة التي تحتاجھا شبكات اتصالات تعمل بالیمن، وعلى رأسھا تصمیم وانشاء وتشغیل وتحسین وتطویر شبكات الرادیو السلكیة واللاسلكیة وشبكات الاتصالات الأساسية وخدمات الفوترة والدفع المسبق والقیمة المضافة، والتشغیل التجاري لشبكات الاتصالات".

وشدد على ضرورة، رفض بيع الاتصالات للإمارات، لعدة أسباب، أبرزها الاخلال بالمبادئ الدستوریة والقانونیة التي تضمن المساواة بین المشغلین وبین القطاع العام والخاص والمختلط وضمانات المنافسة المشروعة، الامر الذي سیجعل مستحیلا لبقیة المشغلین منافسة مشغل معفي من الالتزامات الضریبیة والجمركیة بینما ھؤلاء المشغلین ملتزمین بدفع ھذه الرسوم بشكل شھري للدولة، بل والدفع بھم للافلاس التام واستحواذ مشغل وحید مسیطر محتكر على كامل قطاع الاتصالات الیمني".

ولفت إلى أن "الشركة الاماراتية شركة مجهولة ولا تملك سجلا في إدارة وتشغیل وانشاء شبكات اتصالات أو تمویلھا وكذا تنقصھا الكفاءة والخبرة وكل ما يظهر من موقعھا الالكتروني أنھا بالأساس شركة تقدیم خدمات ونظم الأمن السیبراني والحوسبة".

وكانت تقارير إخبارية، كشفت عن مساع للوزارة لبيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت "4G" في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد، لشركة تقنية إماراتية خاصة، تسمى "technology nx"، وهي شركة مقرها في أبوظبي، تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.