أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، الأحد، اختتام محادثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين باتفاق على العودة إلى قيادتهما للتوافق على مقترح تفصيلي.

وذكر المكتب في بيان من مقره في العاصمة الأردنية عمان، "إن الطرفين اتفقا على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي تم تداولها وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الاطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ".

وأضاف البيان، "أن الأطراف اليمنية وبناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق من عملية الإفراج عن عدد كبير من الأسرى والمعتقلين والتي تمت في شهر مارس المنصرم أجرت "مناقشات تفصيلية وجادة وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية في ضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مضطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل".

وأشار المكتب، إلى أنه "سيقوم بالعمل مع الأطراف خلال الأيام القادمة لضمان استمرار التواصل وتنسيق الجهود لإحراز تقدم في هذا الملف الإنساني "الذي يؤرق الاف العائلات اليمنية".

وحث مكتب المبعوث الأممي الأطراف على مضاعفة جهودهم لتخفيف معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل، متحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، إن “جولة المشاورات بشأن الأسرى في العاصمة عمان، اختتمت اليوم بأجواء إيجابية بعد موافقة وفد الحوثيين على تبادل السياسي محمد قحطان في أي عملية قادمة”.

وأضاف فضائل أنه “تم خلال المشاورات طرح عدة مقترحات لتبادل الأسرى، على أن يقوم كل طرف برفع المقترحات لقيادته للموافقة عليها، والعودة بعد عيد الأضحى المبارك لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل”.

وشدد فضائل على أن” الوفد الحكومي تعامل بمسؤولية والتزام كبير وجدية كاملة”.

وأشار إلى أن “الوفد الحكومي حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل، وفقا لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية”.

وتابع: “لن نحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى، وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة”.