أكدت دراسة تحليلية، أن محاولات إصلاح نظام الحكم في اليمن جميعها باءت بالفشل، وأن هذه المحاولات لم تتمكّن من حلّ أزمة الحوكمة؛ بل على العكس من ذلك فقد دخلت اليمن في مرحلة التّشظّي السّياسي والاجتماعي والجغرافي.

وقالت الدراسة، الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إن الانتقال إلى النِّظام اللَّامركزي الإداري، في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيَّات الثَّلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشَّرعية الدُّولية الخاصَّة باليمن).

وأضافت الدراسة التحليلية التي أعدها الباحث اليمني “عادل دشيلة” وحملت عنوان “اليمن اللامركزية الإدارية الواسعة لاستيعاب النزعات الانفصالية والطريق نحو الفيدرالية” أن الذهاب نحو اللامركزية الإدارية متعلق أيضًا بـ ”إنهاء الحرب، وتشكيل حكومة انتقالية مكوَّنة مِن كلِّ محافظات البلد”.

واشترطت للوصول الى الفيدرالية مناقشة قضية نزع سلاح جماعة الحوثي و”المجلس الانتقالي”، وأيِّ قوى أخرى، وإيجاد حلٍّ لهذه المشكلة بحيث يتم احتكار السِّلاح مِن قِبل الدَّولة، كي لا يتكرَّر سيناريو الانقلاب على مشروع الفيدرالية، كما حدث في 2014م، مِن قِبل جماعة الحوثي”.

وأكدت أنه مع تلك الأزمات المتواصلة “ظهرت الولاءات الطّائفية والمناطقية والقبلية على حساب الدّولة الوطنية” وأصبحت اليمن تواجه العديد من المشاكل، ومنها: ظهور النّزعات الانفصالية والمذهبية المطالبة بإعادة تشكيل الخارطة السّياسية للبلد، وفقًا لهويّات مناطقية ومذهبية، ممّا خلق حالة من الصّراع الهجين، وعدم الاستقرار”.

وركزت الدراسة “على خيار الحكم المحلّي للمحافظات، للخروج من حالة التّشظّي السّياسي في إطار دولة بسيطة كمرحلة أولى وطوق نجاة للحفاظ على البلد من التّفكّك” والتعرف على “متطلّبات وشروط نجاح ذلك ليمن ما بعد الحرب”.. مبينة إن “الحكم المحلّي سوف يؤدّي في النّهاية إلى تطبيق نظام حكم رشيد ومستدام”.

ولتسليط الضّوء على كيفية الخروج من حالة التّشظّي واستيعاب النّزعات الانفصالية، ركزت الدراسة على خمس نقاط جوهرية، هي “مطلب النّظام اللّامركزي، وجذور الصّراعات السّياسية للدّعوات الانفصالية، ومشروع رؤية الإنقاذ الوطني لإصلاح الحكم (2009م)، ومؤتمر الحوار الوطني (2013م- 2014م) وأسباب تعثّر الانتقال إلى النّظام الفيدرالي، وكذا التّشظّي السّياسي والاجتماعي الحالي، واللّامركزية الإدارية كخيار ضرورة للحفاظ على الكيان السّياسي والجغرافي للدّولة اليمنية، وتمهيد الطّريق نحو الفيدرالية”.

وأشارت إلى أن نجاح اللامركزية الإدارية في اليمن، أمر مرتبط بعودة اليمن إلى اللا حرب، لافتةً إلى أن الحفاظ على وحدة اليمن لما بعد الحرب، يتطلب إنهاء سيطرة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة في كل من صنعاء وعدن، وبناء تسوية سياسية شاملة، والشروع في إعادة الإعمار.

ومن أجل ذلك، قالت الدراسة إن الأمر يتطلب “الدعم والضغط من قبل المجتمع الدولي والإقليمي على الأطراف المحلية للقبول بالتسوية كأمر مطلوب” لافتةً إلى أنه وبعد إنهاء الحرب وتحقيق التسوية يشترط من أجل الانتقال إلى النّظام اللامركزي الإداري، دمج القوى السياسية والمجتمعية في عملية صنع القرار، وتوزيع السلطات والموارد بشكل عادل، ووضع الأسس الدستورية المنظمة لعملية التحول إلى النظام اللامركزي الإداري.

وترى الدراسة أن الوصول إلى النّظام اللامركزي الإداري يشترط الاعتراف بكل المكونات، دون إقصاء أو تهميش، واقتناع أطراف الصراع بأن الحل الوحيد للخروج من هذه الصراعات والفوضى هو الحكم اللامركزي الإداري لإدارة المحافظات، وهذا الطلب – بحسب الدراسة – يتطلب تنازلات كبيرة من قبل القوى التي تؤمن بمركزية الحكم.

ونوهت الدراسة الى ضرورة العمل على إزالة الاحتقانات الماضية من خلال تبني نهج واضح وصريح للدخول في مرحلة التسامح وجبر الضرر، كشرط أساسي للوصول إلى النّظام اللامركزي الإداري.