نفّذ عشرات المتظاهرين وقفة احتجاجية في ساحة الحرية في مدينة تعز، مساء أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لمحرقة ساحة الحرية التي ارتكبها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 29 مايو 2011.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وأشعلوا الشموع تخليداً لذكرى الشهداء والجرحى الذين سقطوا في ذلك اليوم.

وأصدرت منظمة خلود لأسر الشهداء والجرحى بياناً أكدت فيه تمسكها بحقوق ضحايا هذه المحرقة، ودعت إلى إصدار قانون العدالة الانتقالية طبقاً للمعايير الدولية وعلى أساس القرار الدولي 2051.

وأضافت المنظمة أن قضية شهداء وجرحى ساحة الحرية هي قضية عادلة ولا يمكن التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم، وأنها تستوجب على الجميع الوقوف معها والنظر إليها بعين الحق والعدل.

وأشارت المنظمة إلى أنها ليست ضد أي تسوية سياسية أو دعوى للسلام أو التصالح والتسامح، بل إنها مع ذلك بشرط صدور قانون العدالة الانتقالية والمحاسبة والمحاكمة على أسس قانونية وطنية ودولية.

واختتمت المنظمة بيانها بتجديد دعوتها لتحقيق مطالبها المتمثلة في إصدار قانون العدالة الانتقالية، وإحالة الملفات المنظورة لدي لجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة، وتشكيل النيابات والمحاكم المختصة في هذا المجال.