يتواصل تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن ومعه تتزايد شكاوى المواطنين ومعاناتهم من انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

وشهد سعر الريال تراجعًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفضت قيمته أمام الدولار الواحد في عدن من 680 إلى 750 ريال كما انخفضت قيمته في صنعاء أمام الدولار من 580 إلى 610 ريالات.

انقطاع الرواتب

محمد الموسمي من أبناء محافظة إب نزح إلى مدينة مارب منذ ست سنوات تحدث للـ"مهرية نت" عن آثار تدهور العملة وارتفاع الأسعار على حياته اليومية فيقول: "ارتفعت أسعار السلع بنسب مخيفة في ظل وضع معيشي صعب كوننا بدون رواتب منذ أشهر، معيشتنا تتحول من سيء إلى اسوأ، كون الأزمة تتضاعف كل يوم وتشتد علينا أكثر وأكثر، حياتنا عبارة عن كوابيس وحرمان في ظل غلاء السلع بشكل متواصل فبين الحين والآخر تتزايد أسعار السلع بسبب تدهور العملة".

ومع استمرار انقطاع الرواتب منذ سنوات تصبح حياة ملايين اليمنيين أكثر صعوبة في ظل عدم قدرتهم على تلبية الحد الأدني من احتياجات أسرهم.

عجزٌ عن الرقابة

ويشكو الموسمي من تلاعب التجار بأسعار السلع فيقول للمهرية نت: "إضافة إلى معاناة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار هناك تلاعب واضح من التجار فالسلعة التي أشتريها من المحل الأول بـ1500ريال يمكن أن تكون في محل آخر بنفس المنطقة بـ2000ريال".

بينما أرجعت جهات رقابية في وزارة الصناعة والتجارة أسباب عجز مكاتبها في المحافظات عن ضبط الأسعار وتحديدها إلى التقلبات الحاصلة في سعر الصرف.

الحرب هي السبب

الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد شماخ اعتبر في حديثه لـ "المهرية نت" الحرب السبب الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد فيقول: "تبقى مشكلة الحرب واستهداف الاقتصاد السبب الرئيسي للوضع الذي وصلنا إليه اليوم، فبلدنا غني بالثروات لكن للأسف الدول التي تستهدف اليمن وحياة اليمنيين لا تريد له أن يتطور لأنهم يرون أن تطور اليمن سينعكس سلباً على أوضاعهم رغم أنه تصور خاطئ في الجانب الاقتصادي".

واعتبر شماخ تراجع سعر العملة أمراً متوقعاً فالاقتصاد كان يعاني أصلاً قبل الحرب نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة، واليوم مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع منذ سنوات وتوالي الأزمات أصبح من الصعب الحديث عن وجود اقتصاد "لقد دمرت الحرب كل شيء، هناك تنمية للسوق السوداء وضخ للكثير من الأموال للأسواق وهذا يزيد نسبة التضخم".

المغتربون والمنظمات

وأشار شماخ إلى أن تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنسبة تصل إلى 70% أدى إلى تدهور قيمة العملة حيث تعتبر هذه التحويلات إحدى روافد العملة الصعبة. مرجعاً سبب ذلك إلى السياسات السعودية التي استهدفت المغتربين ومنهم المغترب اليمني في الوقت الذي تتسبب بأكبر المآسي الإنسانية للمواطن اليمني في الداخل.

وانتقد شماخ دور المنظمات الدولية التي أصبحت – بحسب رأي الخبير الاقتصادي - تتخذ سياسات لا تخدم اليمني بالمقام الأول وإنما تخدم مصالحها، فهي تستقطع جزءًا كبيراً من الدعم لصالح موظفيها قد يصل إلى النصف، ولا يستفيد الشعب اليمني من الدعم المعلن من الدول، هذا بالإضافة إلى أن أموال المانحين لا تدخل ضمن الدورة المالية للاقتصاد الوطني ولا يتم صرفها عبر البنك المركزي، أو تحت إشرافه".

بيع للوهم

ويرى مراقبون أن الوديعة السعودية (2 مليار دولار) التي أودعتها المملكة في البنك المركزي بعدن منذ عامين قد نفدت.

أما المحلل الاقتصادي فيرى أن أي وديعة تضعها "الدول المعادية" – بحسب وصفه -  هي فقط لذر الرماد في العيون، بدليل أن المسؤولين السعوديين يقولون دائماً إن ما صرف على اليمن 17 مليار دولار متسائلا "أين هذه الأموال، لا أحد يشعر بها أو يلمس فاعليتها على الواقع سواء في المحافظات الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية؟!".

تحييد الاقتصاد

ودعا شماخ إلى توحيد السياسة المصرفية للبنك المركزي والنأي به عن أي صراعات سياسية وتحييد القطاعات الإنتاجية وتحسين ميزان المدفوعات والتوقف عن طباعة الأوراق النقدية إلا وفق الإصدار المعمول بها دولياً.

مضيفًا "الحل المثالي للأزمات الاقتصادية التي نعاني منها يكمن في وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وما دام الوضع باقٍ على ما هو عليه فإن الأزمات ستظل تلقي بثقلها على المواطن، وتبعات الحرب وما أنتجته من عشوائية في سوق النفط وسوق العملة لا تخدم الاقتصاد بالمطلق وسيظل الوضع يتجه من سيء إلى أسوأ".

يختتم محمد الموسمي حديثه للمهرية نت بالقول: "تخلينا عن بعض السلع التي كنا نشتريها بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وأصبحنا نكتفي بشراء القوت الضروري، نخاف من أن يصبح الضروري غدًا صعب المنال".