طالب سكان قرية بير احمد القلوعة التابعة لمديرية البريقة غربي عدن المحافظ والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والنائب العام بإنصافهم، ووقف ما يجري بحقهم من "تعديات تحت مظلة المصلحة العامة". 

وقال سكان محليون إن قوات عسكرية داهمت قرية بير احمد القلوعة أواخر شهر رمضان المبارك، وشرعت بهدم عشرات المنازل وطرد ساكنيها دون سابق إنذار بحجة أن الأرض ستكون موقعا لمشروع محطة الطاقة الشمسية.

وأضاف السكان أن عشرات الأسر قضت أواخر الشهر الفضيل ومن ثم العيد في العراء بعد هدم منازلهم ومواقع رعيهم لمواشيهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين.

وأشاروا إلى أن المنطقة لا تتوفر فيها أي خدمات للدولة وظلت موقعا للرعيان والبدو لرعي أغنامهم ومواشيهم والاعتماد عليها دون غيرها.

من جانبه قال الشيخ رشاد عوض بيسي عضو المجلس المحلي بمديرية البريقة ورئيس اللجان المجتمعية في منطقة القلوعة بير أحمد إن ما حدث من تهديم للمنازل هو ظلم لا يقبله أحد.

وأضاف بيسي أنه سبق أن نزلت لجنة إلى موقع منازل المواطنين ووعدت بالرفع بتعويضات مناسبة لأجل أن يتمكنوا من بناء مساكن جديدة لهم لكن ذلك لما يحدث وإنما تم الهدم دون تسليم التعويضات الكافية وفرض سلطة الأمر الواقع على عشرات الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن القائمين على مشروع محطة الطاقة الشمسية لم يحددوا إلى الآن المساحة التي يريدونها للمشروع أو يحددوا للمواطنين مساحة أخرى للانتقال إليها وإنما جعلوا من الأمر معلق.

ودعا الشيخ رشاد محافظ عدن أحمد لملس للالتفات لقضية المواطنين المظلومين والحرص على تعويضهم التعويض اللازم وعدم هدم منازلهم قبل توفر مساكن بديلة.