قالت منظمة الأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية بأنحاء اليمن خلال عام 2023، سيصل إلى 21.6 مليون شخص. 

وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في الإحاطة التي أدلى بها لمجلس الأمن الدولي أن العدد على الرغم من ضخامته، لا ينقل واقع معاناة اليمنيين متحدثا عن الاختيارات المستحيلة التي يُضطر الآباء والأمهات إلى اتخاذها لتأمين الطعام لأبنائهم، والآمال المتلاشية عاما بعد الآخر لأسر تتوق للعودة إلى ديارها، والمخاطر التي يتعرض لها الناس وخاصة النساء والفتيات أثناء القيام بأعمال بسيطة مثل السير إلى المدرسة أو جلب الماء. 

 وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيطلق مجتمع العمل الإنساني خطة الاستجابة للاحتياجات في اليمن أثناء العام الحالي. وحث المسؤول الأممي، المجتمع الدولي على مواصلة مساعدة الشعب اليمني من خلال دعم النداء الإنساني الجديد وتضييق فجوات التمويل للبرامج المنقذة للحياة. 

وأكد أن الوكالات والمنظمات الإنسانية ستواصل عملها لتعزيز عمليات الإغاثة، ويشمل ذلك مضاعفة التواصل مع كل أطراف الصراع لإزالة العوائق، وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة. 

وتحدث غريفيثس ، الذي تولى سابقا مهمة المبعوث الأممي لليمن، عن العقبات التي تعيق توصيل المساعدات إلى اليمن. وقال إن العام الماضي شهد وقوع نحو 10 حوادث ذات صلة يوميا. 

وأبدى غريفيثس قلقه بشكل خاص إزاء الفرض الصارم لضرورة وجود "المحرم" وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال إن هذا القيد يمنع عاملات الإغاثة اليمنيات من التنقل والسفر بدون محرم، داخل وخارج اليمن. وأضاف أن هذا الأمر يقوض عمل موظفي الإغاثة ويحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للعاملات في المجال الإنساني، كما يعيق التوصيل الفعال للمساعدة للمحتاجين إليها. 

وعلى الرغم من التواصل المستمر مع سلطات الحوثيين وتعهدها بإيجاد حلول، قال غريفيثس إنه لم يشهد أي تغير ملموس بل على العكس زاد الوضع ترسخا وانتشارا. 

وأشار منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى ما وصفه بالتوتر الاقتصادي المتزايد بين الأطراف خلال الأشهر الماضية، وما رافقه من عقبات ضارة محتملة على الشعب اليمني وعمليات الإغاثة. وحث الأطراف على فعل كل ما يمكن لتجنب أي أعمال من شأنها زيادة زعزعة الاستقرار أو التأثير سلبا على الاحتياجات والاستجابة الإنسانية. 

كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات الأساسية.