قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الجمعة، إن المئات من المحتجزين يواجهون شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في مناطق البلاد الشمالية والجنوبية.

وأفادت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن هذه المناسبة تعود من جديد وما زال المئات من المختطفين والمعتقلين تعسفا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في السجون وأماكن الاعتقال في اليمن شمالا وجنوبا دون أي رادع للجهات المنتهكة والأطراف المرتكبة لجرائم التعذيب في السجون ومقرات الاحتجاز.

وأوضحت في بيانها أن أكثر من (2070) مختطف ومعتقل بينهم (5) سيدات  لدى جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن والحكومة الشرعية للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي.

وأضافت أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي والحرق والضرب بالأدوات الحادة والاسلاك، بالإضافة إلى الصعق بالكهرباء والتعليق بالأيدي لأيام واسابيع  التهديد بالقتل،  التشهير عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد أن الكثير منهم أصيبوا بعاهات مستديمة لمدى الحياة وأضرار صحية ونفسية جسيمة، من بينهم (8) حالات إصابة بالشلل، (7) حالات إصابة بجلطات، (10) حالات اصابة باضطراب نفسي وعقلي، (7) حالات إصابة بأمراض الكلى المزمنة، (7) حالات إصابة بضعف البصر نتيجة سوء الإضاءة والتهوية، (3) حالات إصابة بضعف السمع.

وتابعت: عوضا عن ذلك فإن ضحايا التعذيب لم يعد بوسعهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويتعرضوا للتهديد والضغط بعدم الادلاء بأي تصريحات أو المطالبة بتعويضات مستقبلاً.

وأكدت أن (81) حالة من ضحايا الاختطاف والاعتقال من المدنيين توفو بسبب التعذيب الجسدي توفو.

وبحسب البيان: يتعرض المختطفون والمعتقلون تعسفا للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة من قبل الجهات المنتهكة لأطراف الصراع وتقدر الإحصائية وفاة (14) حالة بسبب ذلك الحرمان.

وبينت في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 هناك حالات إصابات بكوفيد-19 ترفض الجهات المنتهكة تسجيلها والاعتراف بها وتقديم الرعاية الكاملة لها ولبقية المختطفين والمعتقلين معها.

وقالت الرابطة إنه بحلول اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب فإن رابطة أمهات المختطفين ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات توجه نداء عاجل لكل من الأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص بالتعذيب لتوفير الحماية لضحايا التعذيب والشهود في جرائم التعذيب لتعرضهم للتهديد بشكل مستمر من قبل أطراف الصراع.

وطالبت الرابطة بتقديم مرتكبي انتهاكات وجرائم التعذيب والقتل خارج إطار القانون من قبل أطراف الصراع للملاحقة القانونية وتقديمهم للعدالة الدولية.

وشددت على أهمية  تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي لضحايا التعذيب وأسرهم.

كما طالبت بالزام  أطراف الصراع بالكف عن ممارسات جرائم التعذيب والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وتعويض الضحايا وذويهم عن الآثار الناتجة عن ذلك وجبر ضررهم.

ودعت الرابطة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتحقيق في ملف التعذيب لدى أطراف الصراع وإحالة ملفات القضايا للنائب العام لمحاكمة المنتهكين وإصدار عقوبات رادعة وتعويض الضحايا والأسر.