حثّ فريق الخبراء الدوليين أطراف النزاع في اليمن على اتخاذ المزيد من التدابير لمحاربة تفشي وباء كورونا، والعمل على إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المحرومين من حرّياتهم.

ودعا الفريق، في بيانٍ نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء بشكل فوري، بالنظر إلى الاكتظاظ المروّع في مرافق الاحتجاز وندرة الخدمات الصحية الملائمة.

وأوصى الخبراء الدوليون بالإفراج عن جميع النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، والجناة منخفضي الخطورة، والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، وكذلك الآخرين الذين يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع.

وقال رئيس فريق الخبراء، السيّد كمال الجندوبي :"يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فوراً، بما في ذلك المنتمين إلى الطائفة البهائية وأولئك الذين صدر بحقهم أمر بإطلاق السراح من قبل السلطات القضائية، كالصحفيين على سبيل المثال".

وطالب الفريق الأممي جميع الأطراف باتخاذ تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، للحد من خطر تعرّض أولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لوباء كوفيد19، مشدداً على أهمية الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع الأوسع بحال انتشر الفيروس في اليمن، نظرًا للمحدودية الهائلة التي يرزح تحتها النظام الصحي اليمني.

وفي هذا الصدد، يدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى تركيز جهودهم على محاربة  تفشي وباء كورونا، بدلاً من الانخراط بتجديد النزاع، بما يصب في مصلحة السكان الذين عانوا الأمرّين على مدى أكثر من خمس سنوات من النزاع، ويحثّ فريق الخبراء الجهات الفاعلة، على تكثيف المعونة والمساعدة الإنسانية.

ويهدد فيروس كورونا آلاف المحتجزين في السجون والمعتقلات، في ظل ظروف صحية سيئة تغيب فيها الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة بالوباء.