جدّد مجلس الوزراء التأكيد على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير للإصرار على تشدين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب.

وقال المجلس، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء، في عدن، إن التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وقال: "في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، موافقتها على تجديد الهدنة الأممية، وبعد ذلك استعدادها للحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، تجاوزت مليشيا الحوثي كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، وحولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على مينائي الضبة ورضوم لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام".

وكرّر المجلس حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق الحوثيين.

كما دعا شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.