أطلق ناشطون ومسؤولون ومواطنون في محافظة المهرة، اليوم السبت، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنشاء جامعه في المحافظة.

وتحت وسم #استكمال_قرار_جامعه_المهره أكّد المغردون أن إنشاء جامعة في المهرة من أبسط حقوق أبنائها الذي يضطرون للسفر مئات الكيلومترات للحصول على التعليم الجامعي.

وصدر قرار جمهوري بإنشاء جامعة المهرة في 18 يوليو 2018، أكّد على أن تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقرار المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

وقضت إحدى مواد القرار الجمهوري بأن يكون المقر الرئيسي للجامعة في العاصمة الغيضة، ويجوز لها إنشاء كليات ومراكز علمية في نطاق الجمهورية.

ومنذ ذلك الحين لم يتم إنشاء الجامعة، فيما تتواصل معاناة الطلاب في المحافظة والذين يضطرون للسفر خارج المحافظة للالتحاق بتخصصات يرغبون في دراستها.

الباحث في مركز صنعاء للدراسات صالح علي قال في حسابه على "تويتر": يغرد اليوم أبناء المهرة بهاشتاغ #استكمال_قرار_جامعه_المهره للمطالبة بإنشاء جامعه في المحافظة.

وأضاف: "هذا من أبسط حقوق أبنائها الذي يضطرون للسفر مئات الكيلومترات للحصول على التعليم الجامعي ويعانون كثيراً من أجل الوصول لهذا الحق".

حساب باسم فهد أبو لؤي أوضح أن الطالبات في محافظة المهرة لايقدرن على مواصلة التعليم الجامعي وذلك بسبب عدم استكمال قرار جامعة المهرة.

وشاركت الباحثة ندوى الدوسري في الحملة بالقول: أطلق المهريون حملة على تويتر للمطالبة بجامعتهم الخاصة حتى لا يضطروا للسفر مئات الأميال للذهاب إلى الجامعة.

وغرّد المواطن سعد كلشات قائلاً: أبناء المهرة اليوم لا يطلبون مستحيلاً، بل مطلبهم سرح علمي عام الجميع يستفاد منه، وعامل أساسي للنهوض بالوطن إلی الأفضل، مطلبهم فقط، تنفيذ قرار جمهوري (53) بشأن جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا.

حساب باسم مدير عام مديرية حصوين في المهرة ياسر الأسد غرد: "نتمنى إنصاف أبناء محافظة المهرة في تحقيق مطالبهم العادلة من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي".

من ناحيته قالت الناشطة المجتمعية نور عبدالعزيز إن قرار جامعة المهرة  كان في 2018، وإلی اليوم لم ير النور بعد، علماً أنه قد تم تشكيل لجنه لمتابعة القرار في حين صدوره، وتم تكليف مجموعة من الأكاديميين لإعداد موازنة والخانات الوظيفية؛ كما تم ترشيح رئيس للجامعة في ملف متكامل وقدم للرئاسة.

الباحث سعيد القميري شدد أن الحرمان الذي عاشته محافظة المهرة في الفترات السابقة، "ينبغي أن لا يتكرر في ظل مجلس رئاسي متعدد، فنتمنى أن يتم تعويض محافظة المهرة من خلال تنفيذ مطالبها المستحقة".

وأضاف القميري: "مطلبنا هو استكمال قرار إنشاء جامعة المهرة وتسمية مجلس رئاستها بناء على القرار الجمهوري الصادر في عام 2018"..محافظة المهرة تستحق منكم تكريمها على مواقفها الوطنية بتحقيق حلم أبنائها وإنشاء جامعة مستقلة.

كما غرّد الصحفي حسن غالب بالقول: يجب أن تستكمل إجراءات قرار إنشاء جامعة المهرة وتسمية مجلس رئاستها بناء على القرار الصادر قبل 4سنوات.

وتابع: محافظة المهرة تستحق الدعم والتكريم.. تعدادها السكاني كبير، واحتضنت مؤخرًا آلاف النازحين ولا توجد بها جامعة واحدة؟!..التعليم ليس رفاهية بل حق يجب الاهتمام به.

وعدّد عبدالله كلشات فوائد إنشائها قائلاً: ستعمل جامعة المهرة في حال إنشائها على العناية بالبحث العلمي وتشجيعه، وحل عدد من المشكلات التي يعاني منها المجتمع بطريقة منهجية، كما سيسهم البحث في التعريف بالفرص المتاحة بالمهرة.

وأشار إلى أن السبب الوحيد في عزوف الطلاب عن التعليم هو عدم وجود تخصصات تناسب رغباتهم.

‏‏عضو هيئة التدريس في كلية التربية بالمهرة، التابعة لجامعة حضرموت نجيب عبدالعليم، غرّد قائلاً: من حق المهرة أن يكون لها جامعة تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف: "التعليم حق للجميع والمهرة مقصد لكل أبناء اليمن وجامعة المهرة مشروع طال انتظاره واستكمال القرار الجمهوري رقم 53 لعام 2018 القاضي بإنشاء جامعة المهرة أصبح ضرورة لكل أبناء المهرة ومن يسكن فيها ويسعى لتحقيق هدفه في التعليم العالي".

حساب يحمل اسم خديجة باكريت وكيل مساعد لشؤون المرأة بالمهرة أكّد على ضرورة إنشاء الجامعة قائلاً: نطالب بحقوقنا مستقلة، إلى متى ونحن نعاني من الهيمنة والتبعية.

وأضافت: "من حق أبناء محافظة المهرة أن تكون لهم جامعة مستقلة ماليًا وإداريًا، كون المحافظة تحتضن ثلاث كليات بتخصصات متنوعة.

وشددت على ضرورة أن تستمر هذه الحملة حتى يتم استكمال قرار إنشاء جامعة المهرة.