في اليمن إجراء مهم للحد من تكلفة ومخاطر المعاملات والمدفوعات، ليس فقط لسلسلة القيمة الغذائية، بل أيضا للاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى ضرورة أن يضع البنك المركزي اليمني خطة عمل مرحلية ذات جدول زمني محدد لاستعادة السيولة في النظام المالي.

ويجري البنك الدولي عملية تقييم مالي شامل للقطاع المصرفي في اليمن وتوسيع نطاق هذا التقييم ليشمل جميع المؤسسات المالية والمصارف والهيئات ذات العلاقة.

ويصف الخبير الاقتصادي مطهر عبدالله، في حديث مع "العربي الجديد"، الاستمرار في طباعة الأوراق النقدية طوال الفترة الماضية بمثابة حرب شرسة استهدفت العملة اليمنية وتدمير السوق النقدية وإغراقها بالأوراق الجديدة من العملة المطبوعة بصورة عشوائية غير مدروسة، وهو ما تسبب في فقدان العملة المحلية قيمتها ووظيفتها في التعاملات المالية والتجارية وانفلات مؤشر التضخم ووصوله إلى مستويات قياسية.

•ارتفاع جنوني لأسعار السلع

كما انعكس ذلك على ارتفاع جنوني متواصل لأسعار السلع والمواد الغذائية، وتحول القطاع التجاري والمتعاملون في الأسواق إلى استخدام عملات أخرى أكثر أمانا وموثوقية، مثل الدولار أو الريال السعودي. ومع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، تسببت عوامل عدة في زيادة معدل تضخم أسعار المستهلك في اليمن وتأثير ذلك على ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتآكل المدخرات وتخفيض القيمة الحقيقية للدخل. 

وأدت السياسات النقدية المتنافسة من جانب أطراف الصراع إلى تباين كبير في سعر صرف الريال اليمني، إذ انخفضت قيمة الريال في مناطق الحكومة بنسبة تزيد على 100% مع استمرار اضطراب سوق الصرف وعدم استقرار العملة المحلية.

وتعول الحكومة على التحويل المتوقع لجزء من المخصص الأخير من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي إلى اليمن، وما ستسفر عنه التحركات الأخيرة المكثفة باتجاه تحريك الوديعة المالية السعودية والإماراتية.

بينما ظل سعر الصرف في صنعاء والمحافظات الشمالية من اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستقراً نسبياً في غياب التوسع النقدي وحظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة منذ العام 2017.

ويرى خبراء مصرفيون أن أسباب الاختلالات الحاصلة في سوق الصرف وانهيار العملة اليمنية واضطرابها المتواصل يتمثل في الضخ المستمر للنقد المطبوع من جميع الفئات الورقية، إذ تحولت هذه الكتلة النقدية إلى عائق كبير أمام الإجراءات الحكومية لضبط سوق الصرف وتدهور العملة المحلية، إلى جانب تسبب هذا النقد المطبوع في تغذية عمليات المضاربة في سوق العملة، وتشكل فئة كبيرة من التجار والصرافين الذي يقومون باستخدام العملة المطبوعة المتدفقة إلى الأسواق لشراء العملة الصعبة كالدولار، وهو ما يؤدي إلى استمرار اضطراب العملة اليمنية وعدم استقرارها.

•انقسام مالي ونقدي

بدوره، يرى الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن اليمن سيظل لفترة يدفع ثمنا مكلفا لهذا الإغراق الحاصل في ضخ النقد المطبوع مع استمرار الانقسام المالي والنقدي وانتهاج سياسات مصرفية مختلفة في كل من صنعاء وعدن. 

ولفت درهم إلى أن ذلك يمثل عائقا أمام أي جهود محلية أو دولية لدعم المؤسسات المالية والنقدية وتمكينها من التحكم في سعر الصرف وكبح جماح التضخم، واستعادة الدورة النقدية وإدارة أي احتياطيات مالية دولية في حال إتاحتها للاستخدام أو موارد وعائدات بالإمكان تحصيلها من تصدير النفط والغاز وغيرها من الموارد العامة المتاحة.