عادت قضية رواتب الموظفين المدنيين في اليمن للظهور مرة أخرى في نفس الشهر الذي توقفت فيه عملية صرفها قبل نحو ست سنوات بعد أن دخلت طي النسيان خلال العامين الماضيين.

يأتي ذلك، على ضوء ما حملته التحركات الأخيرة لجميع الأطراف في إطار النقاشات التي تجريها الأمم المتحدة لإبرام اتفاق هدنة موسعة في اليمن، إذ يبرز ملف رواتب الموظفين المدنيين في طليعة القضايا التي ستحملها بنود توسيع الهدنة بالرغم من تعثر تنفيذ أهم إجراءات الهدنة المتفق عليها برعاية أممية منذ مطلع إبريل/ نيسان الماضي والمتعلقة بقضية فتح الطرقات في تعز وجميع المحافظات اليمنية.

•معاناة 600 ألف موظف

يعيش ما يقرب من 600 ألف موظف في الخدمة المدنية يعيلون أسرا يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد للعام السادس على التوالي في معاناة قاسية بسبب التوقفات المتكررة لرواتبهم وانقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية المكلفة.

في السياق، يقول موظف ومسؤول نقابي بإحدى الدوائر العامة في صنعاء، خالد العامري، لـ"العربي الجديد"، إن رواتب القطاع العام مثلت أهمية بالغة وشريان حياة لملايين اليمنيين، لذا كان فقدانها وانقطاعها في طليعة العوامل التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني وانحدار العملة المحلية وتفجير أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

ودعا المسؤول النقابي الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن إلى التعامل مباشرة مع القطاعات والهيئات النقابية التي تمثل الموظفين وتتبنى قضاياهم بدلاً من التعاطي فقط مع الأطراف التي تسببت في هذه المأساة وتتخذ من رواتب الموظفين ورقة بالصراع في ما بينها.

وتباينت التحركات والتصريحات التي رافقت أزمة الوقود الأخيرة ما بين رفض سلطة الحوثيين في صنعاء تمديد الهدنة دون أن تتضمن دفع الرواتب، أو دعوات الحكومة اليمنية المتواصلة حول ضرورة تخصيص إيرادات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن لدفع رواتب الموظفين المدنيين.

•آلية شفافة لصرف الرواتب

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن تداول مقترح شامل لعقد هدنة موسعة في اليمن بحلول الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول يتضمن آلية شفافة وفعالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين في اليمن، إضافة إلى بقية البنود الأخرى كفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى والمزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

يأتي ذلك، بالتوازي مع تحركات أخرى تستهدف إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن المتوقف منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015، لكن هذه الجهود تصطدم بتعقيدات واسعة بالنظر إلى وضعية الميناء والتوترات المحيطة به.

كذلك، كشف عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي في تصريحات صحافية أدلى بها في نيويورك الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، رفض الشركة المستثمرة في تصدير الغاز اليمني، توتال الفرنسية، متذرعة بالوضع الأمني وتهديدات الحوثيين للشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع النفط والغاز، تصدير الغاز والنفط من دون التنسيق مع صنعاء بهذا الخصوص.

•اتساع دائرة الخطر

تسعى الأمم المتحدة من خلال اتفاق الهدنة الموسعة الذي تعمل عليه إلى إتاحة المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية وخلق بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويرى الخبير المالي والاقتصادي أحمد شماخ، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ مشكلة رواتب الموظفين المدنيين يجب أن تحلّ لتخفيف معاناة نسبة كبيرة من اليمنيين أصبحوا في دائر الخطر الشديد، إضافة إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن يرافقه عديد الإجراءات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات المالية والمصرفية وتوحيد القنوات الإيرادية في ظل خروج كتلة نقدية كبيرة تدور خارج إطار القطاع المصرفي.

وتعتمد الأطراف المعنية في مناقشة هذه الأزمة على ملحق خاص باتفاق استوكهولم، نص على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

وتبلغ معدلات نفقات الأجور لموظفي الخدمة المدنية سنوياً، وفق كشوفات الصرف المعتمدة للفترة من 2010 إلى 2014، نحو 572 مليار ريال سنوياً بمعدل 50 مليار ريال شهرياً (الدولار= 1125 ريالاً في عدن و560 ريالاً في صنعاء)، في حين يتسم الهرم الوظيفي في اليمن بتركز معظم الموظفين في المستوى الأقل وهم من ذوي الدخول الدنيا في الأسفل.

ودفعت هذه الأزمة عددا متزايدا من الأسر اليمنية التي تعاني الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى اتباع آليات التكيف السلبية بعد فقدان مصدر دخلها الوحيد المتمثل بالراتب الوظيفي مثل الحد من استهلاك الأغذية، وبيع المنازل والأراضي والأصول الإنتاجية والماشية والأثاث.

غير أنه منذ مطلع العام الحالي بحسب رصد قامت به "العربي الجديد"، وشمل عينة من الموظفين المدنيين في دوائر حكومية في العاصمة صنعاء ومحافظات إب والحديدة، أصبح كثير من هذه الأسر عاجزاً تماماً عن تأمين مصدر دخل مناسب وثابت بعد أن استنفدت معظم آليات التكيف المتاحة.

ووصلت نسبة الفقر في اليمن وفق تقديرات رسمية إلى نحو 80% من السكان، مقارنة بنحو 49% في آخر عام قبل اندلاع الحرب عام 2015، فيما يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 17 مليوناً إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية، وفق الأمم المتحدة.

•ملف شائك

يشدد الخبير المصرفي نشوان سلام في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن رواتب الموظفين المدنيين موضوع شائك ومعقد لا يختلف كثيراً عن ملف الطرقات التي لم تستطع اتفاقية الهدنة تحقيق أي اختراق فيه طوال الأشهر الستة الماضية.

ويوضح أن حلحلة هذا الملف المتعلق بصرف رواتب الموظفين المدنيين يتطلب ترتيبات أخرى مهمة للغاية لإعادة توحيد المؤسسات المالية والنقدية المنقسمة والعملة المجزأة، بدون ذلك لن يكون هناك حلول فعلية ملموسة سواء في ما يخص موضوع رواتب الموظفين أو ملف الطرقات الذي وصلت جميع الأطراف إلى طريق مسدود في التوصل لحل بشأنه وفتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات الأخرى.

وسلَّط أعضاء مجلس الأمن في جلسة خاصة باليمن انعقدت منتصف سبتمبر/ أيلول، الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة على الشعب اليمني بما فيها ارتفاع كميات الوقود المتدفقة من خلال ميناء الحديدة لأربعة أضعاف، وتشغيل الرحلات الجوية التجارية من وإلى صنعاء التي نقلت 21 ألف مسافر ومسافرة لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولمّ شمل أسرهم.

ودعوا الطرفين إلى تكثيف المفاوضات بشكل عاجل وإبداء المرونة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسَّعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النَّار، إضافة إلى ضرورة تكثيف تواصلهم مع المبعوث الخاص حول جميع جوانب المفاوضات، والامتناع عن وضع الشروط، وضمان عمل خبرائهم الاقتصاديين بشكل مقرب مع الأمم المتحدة، تنفيذاً لتدابير معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، وللتوصل على وجه الخصوص إلى حلّ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.