آخر الأخبار

مصادر: خلافات بين الحكومة و"توتال" الفرنسية تعرقل تشغيل منشأة بلحاف الغازية

المهرية نت - شبوة - خاص
السبت, 10 سبتمبر, 2022 - 02:03 صباحاً

كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، عن مفاوضات مكثفة تجريها الحكومة الشرعية مع شركة توتال الفرنسية وذلك بهدف إعادة تشغيل منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة (شرقي البلاد).

 

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"المهرية نت"، أن "خلافات بين الجانبين حول بعض الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالاتفاق على عودة تشغيل المنشأة هي التي تؤخر البت في القرار النهائي لعملية التشغيل".

 

وفي وقت سابق، قالت جماعة الحوثي، إنها لن تسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال من المنشاة.

 

وقال وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين أحمد دارس، خلال مؤتمر صحفي، "بلغنا مؤخراً عن مساعٍ حثيثة لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء.. نؤكد أننا لن نسمح بإعادة تشغيل مشروع ما لم يكن العائد في صالح كافة أبناء الشعب اليمني"، في تلويح بتعطيل المشروع.

 

وكانت وسائل إعلام، أفادت أن شركة "توتال" الفرنسية وافقت على إعادة تشغيل محطة بلحاف الغازية، لكن المسؤولين الفرنسيين اشترطوا على الجانب الحكومي أن تكون أسعار الوحدات الحرارية كما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين عام 2005.

 

وبالعودة إلى تفاصيل العقد المبرم بين الحكومة اليمنية والشركة الفرنسية آنذاك، فإن سعر المليون وحدة حرارية كان عند 3 دولارا، فيما سعره المليون وحده حاليا يصل إلى 86 دولار أمريكي.

 

وكانت شركة "توتال" الفرنسية رفضت الموافقة على ضغط الحكومة اليمنية عام 2013، أن تكون سعر المليون وحده حرارية 14 دولار.

 

يأتي الحديث عن تشغيل منشأة بلحفاف الغازية، بعد أسابيع قليلة على سيطرة القوات الموالية للإمارات على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة إثر مواجهات مع القوات الحكومية التي انسحبت بفعل تدخل طيران الإمارات المسيّر لصالح مليشياتها بالمحافظة. 

 

وفي 17 أغسطس 2022، عقد محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اجتماعاً مع ممثلي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، بهدف بحث استعدادات الشركة لاستئناف العمل في منشأة بلحاف الغازية، بحضور مسؤولين إماراتيين.

 

تقع منشأة بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وتعد أكبر مشروع استثماري في اليمن، وثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط كان يصدر الغاز الطبيعي المسال، قبل الحرب.

 

وخسر اليمن أكثر من 7 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة، خلال السنوات الماضية من زمن الحرب، وذلك من جراء بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب.

 




تعليقات
square-white المزيد في محلي