قال ناشطون وسياسيون يمنيون، إن الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة خلال الثلاث الأيام الماضية، وما نتج عنها من دعم علني واضح من المجلس الرئاسي لمشاريع التقسيم والانفصال، ضد القوات الحكومية الموالية للحكومة الشرعية، تنذر بسقوط مبكر للمجلس الذي عول عليه الكثير من اليمنيين في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ورأى الكثير من المراقبين والسياسيين، أن "صمت المجلس الرئاسي على تمرير سيناريوا انقلاب عدن في شبوة، عبر السماح لمليشيا التمرد المتمثلة بمليشيات المجلس الانتقالي في السيطرة على مركز المحافظة والاعتداء على معسكرات الجيش والأمن، يؤكد حقيقة المجلس وأجنداته المشبوهة المخالفة لآمال وتطلعات اليمنيين".

وفي وقت سابق، برر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، موقفه من فتة محافظة شبوة التي أشعلها المحافظ عوض ابن الوزير ومليشيات المجلس الانتقالي، قائلاً: إن الأحداث التي جرت تعطي درسا إضافيا في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ كافة الوسائل لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها".

وقال في كلمة عقب استيلاء قوات مدعومة إماراتياً على عتق بقيادة المحافظ عوض الوزير، إن "الأحداث في الميدان كانت تجرهم إلى الصراع بعيدا عن روح التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة" دون الإشارة إلى الجهة المعتدية والمتمردة على الدولة.

وفي هذا الشأن، قال الكاتب والصحفي، عبدالله دوبله "إذا لم تستطع حماية بلادك من الاحتلال الخارجي، ومخططاته لتقسيمه، سلم القيادة لمن يقدر على ذلك، ولديه الدعم الخارجي الكافي لإحداث توازن مع الاحتلال من خلال صواريخه، وطائراته المسيرة.. بعض الحقائق لن يقبلها الناس إلا بعد صدمات مؤلمة".

وأضاف "بيان الذيل رشاد العليمي انحياز واضح لعلم الانفصال ضد علم الجمهورية اليمنية، لا شرعية لذيل منصب من الخارج" حد قوله.

من جانبه علق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح على أحداث شبوة وموقف المجلس الرئاسي من ذلك بالقول: "سقوط مبكر للمجلس الرئاسي وفشل ذريع في تحقيق الاستقرار والعبور الآمن للبلد إلى بر الأمان ، خصوصاً بعد أن راهن عليه الكثيرين في انتشال الوطن من براثن التيه والإحتراب والتشظي".

رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث محمد عبدالسلام رأن من جانه، أن "هناك إما اتفاق تقاسم اليمن بين إيران والخليج، أو هناك احتلال متعدد، ما يعني أن شرعية المجلس الرئاسي على المحك، ويدفع ذلك لتحول الجيش والأمن إلى قوى مقاومة.

وأضاف "خطأ فادح أن يمرر(المجلس الرئاسي) سيناريو عدن في شبوة، لأن ذلك ليس فقط دعم لمشاريع التقسيم والانفصال، بل دعم لصراعات 86 المناطقية".

الناشط حسن الفقيه كتب حول ذلك بالقول: "يمارس المجلس الرئاسي دوره المرسوم له بعناية كأداة اختيرت بعناية ويزيد على ذلك، فأين الجديد في الأمر، الجديد، أنه انكشف أمره في غضون مئة يوم وأقل، لتتدبر الناس أمرها من بدري وتبحث عن خيارات تعيد الأمور إلى نصابها ومصبها الصحيح".

الكاتب والباحث عبدالناصر المودع كتب ايضاً، عن المجلس الرئاسي: رشاد العليمي لا يملك أي سلطة لكنه يملك قرار استقالته وهي أقوى سلاح يمكنه أن يستخدمه، وحينها سيسجل التاريخ له هذا الفعل المحترم".

وأضاف "البقاء في منصب وهمي لشرعنه تفكيك اليمن تحت حجة منع الفراغ فهي حجج واهية لأن الفراغ قائم ووجود سلطة وهمية يحجب كشف حقيقة الهيمنة الخارجية وتسلطها".

مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي كتب هو الآخر بالقول: " سقط ما يسمى المجلس الرئاسي في لحظة قصف الطيران الإماراتي ودخول مليشيات الضالع التي داست على المجلس والشرعية والجمهورية والوحدة".

وأضاف "رشاد العليمي اختار ان يكون في صف أعداء الوطن والمليشيات التي داست أعلام الدولة وهو بذلك يصبح أحد أدوات الانفصال وتدمير الدولة وليس له أي شرعية لا دستورية ولا شعبيه ولا قيمه لأي بيان او موقف بعد الآن".

وتابع: " بيان رشاد العليمي يؤكد فيه انه عبد مأمور ولا يملك من أمره شيء لم يذكر قصف الإمارات بكلمه بل حاول يبرر القصف وشرعنه المليشيات".

الناشط والصحفي خليل العمري علق بالقول: "أستطيع القول ويتفق معي الكثير من اليمنيين ان شرعية مجلس الرئاسة سقطت مع سقوط العلم الجمهوري في شبوة ودوسه بأقدام قوات تتبع عضوين في المجلس".

وكتب أحمد الزرقه "بيان العليمي وقرارته بخصوص الأزمة في شبوة صدرت عن اللجنة الاستشارية السعودية الإماراتية المشكلة من عشرة ضباط من البلدين لإدارة مجلس القيادة".