اتهم ناشطون وسياسيون، محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، بالسعي لإثارة الفتنة بالمحافظة، وتكريس الانقسام وضرب الاستقرار الداخلي للمحافظة، من خلال رفضه للقرارات الرئاسية وتجاوزه لصلاحيات السلطة المحلية.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل بينهم إعلاميون وسياسيون، إن "ممارسة محافظة شبوة للتصعيد والتحشيد في مدينة عتق، تؤكد مساعيه نحو تفجير الوضع في المحافظة التي عرفت طوال السنوات الماضية بالنهضة والتنمية الشاملة، فضلاً عن صمود أبنائها أمام كل المحاولات الهادفة إلى هدم مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى.

وأكد هؤلاء، أنهم "لا يستبعدون في أن تكون قرارات محافظ شبوة الأخيرة، تجاه القوات الخاصة بالمحافظة، جاءت تلبية لرغبة وأهداف مشبوهة، خصوصاً وأنها استهدفت رجال الدولة الرافضين للتشطير وهو ما يدعم أجندات خارجية معروفة".

وفي هذا الشأن، قال كمال الكازمي في تغريدة على تويتر، إن "على مجلس القيادة الرئاسي وقف تصرفات محافظ محافظة شبوة غير مسؤولة والتي تعمل على إغراق المحافظة في الفوضى وتفتيت نسيجها الاجتماعي".

الكاتب والصحفي عامر الدميني، قال من جانبه، إن "المواطنون في شبوة كانوا قد وصلوا لمرحلة يطالبون فيها بتشغيل منشأة بلحاف التي تحولت لمقر للقوات الإماراتية، بعد تغلبهم على عدة قضايا في مجتمعهم، وبعد إقالة بن عديو يجري اشغالهم بصراع بين بعضهم البعض، لتتراجع دعوات تشغيل المنشأة، وتنعم أبوظبي والرياض بالهدوء داخلها دون أي ازعاج".

بدوره، قال المسؤول الإعلامي، في حزب التجمع- فرع عدن- خالد حيدان، إن "ما يصنعه محافظ شبوة ابن الوزير من توتير أمني لأجواء العاصمة عتق، وإصداره لقرارات ليست في مجال اختصاصه بالإقالة والتعيينات في القوات الخاصة، ورفض توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تقديري هو تغطية وطمس لنتائج التحقيقات الناتجة عن محاولة إغتيال العميد عبدربه لعكب، وستعود المسؤولية عليه إن حدث تصعيد (يرفضه الجميع)".

وكتبت ياسمين عدنية: "القانون لا يمنح المحافظ صلاحية التدخل في المؤسستين العسكرية والأمنية وقراره غير قانوني بالإضافة إلى أنه صدر قبل أن تصدر لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي لكن محافظ شبوة مُصر على إشعال نار الفتنة بين أبناء المحافظة".

بدوره، قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، إنه "بعد تسليم سقطرى لمليشيات الانتقالي وتعيين قائد الانقلاب محافظ رسمي لها، تتم الان التخلص من باقي رجال الدولة في شبوة وقبل ذلك في سيئون بعد ذلك سيتم الانتقال إلى مأرب للتخلص من رجال الدولة المخلصين".

وأضاف تعليقاً على التصعيد في شبوة: حصار منزل العميد عبدربه لكعب جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن ان تكون شرارة الفتنة التي يسعى إليها عوض الوزير ومن يعمل لديهم، لذلك على المجلس الرئاسي ان يسارع لإنهاء الفتنة والأزمة".

وأشار إلى أن "شبوة كانت تشهد كل يوم افتتاح مشروع تنموي وشهدت نقلة نوعية في عهد المحافظ السابق محمد صالح بن عديو لكن ذلك كان يحرج السعودية والإمارات التي فشلت في أن تكون عدن نموذج راقي لحضور الدولة بل تحولت عدن الى قرية، لذلك تم ارسال عوض الوزير ليحول شبوة الى أسوأ من عدن حرب وأزمات وتصفية حسابات".

وعلق بن هام، "أخطاء متكررة يقوم بها أبن الوزير وهذا دليل واضح على عدم درايته بتصريف الأمور وعدم كفاءته بإدارة الدفة ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها محافظة شبوة".

والسبت، أقدم محافظ شبوة على عزل قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب دون الإعلان عن نتائج التحقيقات، بشأن أحداث شهر يوليو/تموز في المحافظة.

واستبق المحافظ بقراره تحميل العميد عبدربه لعكب مسؤولية أحداث يوليو/تموز بما فيها محاولة اغتياله ومقتل اثنين من مرافقيه. موجهاً اتهامات لقادة عسكريين في قوات الأمن الخاص بالتمرد العسكري على السلطة المحلية.

وإثر ذلك، اعتبر وزير الداخلية إبراهيم حيدان، أن قرار محافظ شبوة عوض الوزير بإقالة قائد القوات الخاصة عبدربه لعكب لاغياً، باعتباره تجاوزاً للصلاحيات المخولة للسلطة المحلية، وتدخلاً في صلاحيات وزارة الداخلية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد رد على قرار سابق “لابن الوزير العولقي” بوقف “لعكب” بتشكيل لجنة تحقيق في 25يوليو/تموز تقدم نتائجها خلال 72 ساعة، لكن المحافظ رفض تنفيذ تلك التوجيهات وأوعز لقوات العمالقة ودفاع شبوة المدعومة إماراتياً بالانتشار المسلح في مركز المحافظة ومحاصرة منزل قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب.