دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.

وأكّد الحزب، في بيان تلقى "المهرية نت" نسخة منه، على تجريم كل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني.

وطالب البيان بـ"إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم"، داعياً المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية والشخصيات المناضلة للوقوف في وجه التمييز العنصري.

وأشار البيان إلى أن منح الحوثيين أنفسهم امتيازات على أساس عرقي تحت مسمى الخُمس يأتي ضمن إصرار الجماعة على نهب أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها.

وقال "الإصلاح" إن النظام الجمهوري وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها، وكل الدعوات العنصرية لا مجال لها، "ويجب تجريم كل الدعوات والأصوات التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجبه عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين"، مشدداً على أن الحل لليمن هو في دولة المساواة في الحقوق والواجبات.