سجّل الريال اليمني انهياراً قياسياً هو الأكبر له منذ نحو سنتين، حيث فقد 8.1 % من قيمته أمام الدولار الأمريكي في المحافظات الجنوبية بينما شهد ارتفاعاً نسبياً في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب تأثر السوق سلبا بالتطورات السياسية الأخيرة في الجنوب.

وقال  المصرفي اليمني علي الجعواني لـ"المهرية نت": إن أسعار صرف الريال انخفضت من 640 ريالا للدولار الواحد أواخر الشهر الماضي، إلى 734 ريالات، في العاصمة المؤقتة عدن، فيما وصل إلى 194ريالاً أمام الريال السعودي الواحد.

وأشار إلى أن المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين شهدت ارتفاعاً نسبياً، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 611 شراء و613 بيع، فيما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 161 شراء و162 للبيع.

وأكد أن الريال اليمني شهد تدهوراً ملحوظاً في العاصمة المؤقتة عدن فمنذ النصف الثاني من إبريل فقد على إثره 2% من قيمته مقارنة مع النصف الأول من مارس 2020م حين كان الدولار يعادل 638 ريالا فيما كان سعر صرف الريال في مناطق حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) عند مستوى 600 ريال يمني.

التطورات السياسية

بدورها، أكدت تقارير صادرة عن البنك الدولي أن الريال تدهور خلال إبريل الماضي وفقد 2% من قيمته أمام الدولار.

وأشار البنك الدولي إلى أن قيمة الريال اليمني بدأت في الهبوط في الأسبوع الثاني من إبريل بعد قرابة 11 أسبوعا من الاستقرار العام حيث كان يتداول غالبا بأقل من 650 ريالا يمينا للدولار الأمريكي الواحد، بعدها بدأ الريال يضعف بشكل لافت.

وأرجع البنك الدولي هذا الانخفاض والانهيار في سعر الصرف إلى معنويات السوق التي تأثرت سلبا بالتطورات السياسية التي حدثت مؤخرا في الجنوب إضافة إلى المخاوف بشأن مدى توفر العملات الأجنبية.

وقال إن الانخفاض الحاصل من قيمة الريال اليمني لم يتم كبحه من قبل رقابة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة، وأنه من المحتمل أن تكون حدة انخفاض القيمة قد خفت نتيجة القيود المفروضة على الحركة جراء فيروس كورونا وتباطؤ حركة التجارة، الأمر الذي خفف الطلب على العملات الأجنبية وقلل من انهيار الريال هناك حيث لا توجد سلطة بنكية قادرة ومسيطرة على عملة البلاد.

الوديعة السعودية تقترب من النفاد

وأبدى البنك الدولي تخوفه من نفاد الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، كما جاء تقريره الذي حصل "المهرية نت" على نسخة منه,

وأوضح:" نفاد الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني بعد سحب 127 مليون دولار لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية في إبريل 2020م يزيد من التفاقم في ضعف قوة الريال اليمني".

وتابع:"مخاطر الانخفاض الحاد في قيمة الريال تعد عالية للغاية في ظل غياب الدعم الخارجي وخصوصا من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فقد تؤدي إلى ضعف الاحتياطيات الرسمية باليمن بشدة ،على نحو يجعل الريال عرضة للضغوط الخارجية".

وبينما تشهد العملة المحلية انهياراً مستمراً يتزامن ذلك مع نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة المالية السعودية التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني والتي تقدر بـ بملياري دولار، تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى الصراع المستمر بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي ونفاد الاحتياطي النقدي ونهب الإيرادات العامة وعدم قدرة البنك المركزي على التدخل لضبط السوق النقدية والمصرفية.

على صعيد متصل قالت مصادر حكومية طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الوديعة السعودية قاربت على النفاد، وأن النهب غير المشروع لموارد الدولة في عدن من قبل المجلس الانتقالي، ضاعف الهزة التي أحدثها فيروس كورونا في البلاد على حد سواء.

وأشارت المصادر لموقع "المهرية نت" إلى أن التراجع الكبير في العملة اليمنية وانعكاساته الخطيرة حتى الآن كان بسبب إجراءات الانتقالي الجنوبي وتداعيات انتشار فيروس (كوفيد 19).

عجز مالي

ويشير عدد من المحليين الاقتصاديين  إلى أن الانخفاض في التحويلات الواردة من المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص سيفرض ضغطا إضافيا على الوضع الخارجي للبلد.

وتحدثوا بأن الزيادة المرجحة في تسييل العجوزات المالية في 2020م أن يؤجج التضخم ويفرض مزيدا من الضغوط النزولية على الريال اليمني.

وأكدوا أن الحكومة اليمنية تواجه تآكل بالحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق من جراء الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط الخام، فربما اضطرت للاعتماد المتكرر على تسهيل السحب على المكشوف من البنك المركزي لصرف رواتب الجيش وموظفي الخدمة المدنية.

دولار واحد=1000 ريال

وحذر مشروع  ACAPS الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أن انهيار سعر صرف الدولار الواحد خلال الأشهر الستة القادمة سيصل إلى  1000 ريال للدولار الأمريكي ما سيترتب عليه مضاعفة أسعار المواد الغذائية وتهديد لانعدام الأمن الغذائي ويدفع اليمنيين إلى اعتماد أكبر على المساعدات الإنسانية، والمحسوبية الإقليمية وآليات التكيف السلبية.

وأشار المشروع إلى أن الدعم المالي السعودي للاقتصاد اليمني الذي بلغ قيمته أكثر من 2.2 مليار دولار منذ مارس/آذار2018 كان حاسماً في مساعدة اليمن للهروب من الانهيار الاقتصادي.

وأضاف أن اليمن واحدة من أفقر البلدان العربية، وتعتمد بشكل كبير على الإيرادات من احتياطاتها الصغيرة من النفط والغاز، وتحويلات المغتربين الذين يعملون بشكل رئيسي في دول الخليج، والدعم الثنائي من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن انهيار أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا حول العالم أدى إلى خفض الدخل اليمني من صادرات النفط وخفض التحويلات بشدة، ما أفقد البلاد الدعم المباشر باعتباره شريان الحياة الاقتصادي لليمن.

ولم تُبدِ السعودية ولا أي جهة مانحة أخرى حتى الآن استعدادها لتقديم تمويل مستمر لليمن. وبالتالي فإن اليمن تبدو ضعيفة اقتصاديا بشكل متزايد - حسب التقرير الأخير لمشروع ACAPS.