قالت أربعة مصادر مطّلعة لوكالة أنباء "رويترز"، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناقش الرفع المحتمل لحظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية ، لكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على ما إذا كانت الرياض تحرز تقدمًا نحو إنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت ثلاثة مصادر قبل زيارة الرئيس جو بايدن للمملكة هذا الأسبوع أن مسؤولين سعوديين كبار ضغطوا على نظرائهم الأمريكيين لإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك خليجي لها في عدة اجتماعات في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وكان جو بايدن اتخذ بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي موقفا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين. صرامة طالت أيضا سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل المعارض السياسي والصحافي بواشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018.

وحينما كان بايدن مرشحا للرئاسة ندد بالسعودية ووصفها بالـ "منبوذة" وأعلن في فبراير/شباط 2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، أنذاك بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض منذ عقود.

وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس/آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من الذهب الأسود لتعويض ما فقد من الإمدادات الروسية.

كما أشاد البيت الأبيض بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو/حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتريد واشنطن حاليا أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار. فبحسب شخص مطلع على الأمر في واشنطن، باشرت الإدارة الأمريكية بمناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية ولكنها أشارت إلى أنها لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر آخر إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلب كهذا بل أثار المسؤولون السعوديون الطلب أيضا خلال زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لواشنطن في مايو/أيار.