قال مسؤول ومستورد رئيسي إن اليمن يبحث عن موردي قمح جدد لكنه سيحتاج إلى مساعدة لدفع تكاليف الواردات التي تتزايد، بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من خفض المساعدات الغذائية للملايين الذين يعيشون بالفعل على شفا المجاعة.

ويهدد تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح بتعميق أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار الغذاء الذي تضاعف بالفعل في غضون عامين فقط في بعض مناطق البلاد، وفقا لتقرير لوكالة "رويترز".

وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للحبوب، وأدى الصراع بينهما إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية. ويستورد اليمن 90 بالمئة من غذائه.

وقال ريتشارد راجان، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، لـ"رويترز"، إن عدد الذين يعيشون في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية في ظروف قريبة من المجاعة قد يرتفع إلى سبعة ملايين في النصف الثاني من عام 2022 من زهاء خمسة ملايين الآن.

وتطعم المنظمة التابعة للأمم المتحدة 13 مليون شخص شهريا في اليمن، حيث تضرر الاقتصاد بسبب سنوات من الحرب. لكنها خفضت منذ يناير/ كانون الثاني حصص الإعاشة لثمانية ملايين منهم. وقد تضطر قريبا إلى إجراء مزيد من التخفيضات بعد أن جمعت ربع مبلغ ملياري دولار الذي تحتاجه من أجل اليمن هذا العام من المانحين الدوليين.

وقال راجان "نأخذ الطعام من الفقراء ونطعم الجياع. في شهر يونيو سيتعين علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن احتمال خفض عدد من نطعمهم إلى خمسة ملايين فقط هم الأكثر عرضة للخطر بالفعل".

وأضاف أن احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويا و"نأتي بنحو 25 في المئة منها"، مردفا أن برنامج الأغذية العالمي نفسه شهد زيادة في تكاليف الغذاء والوقود تتراوح بين 25 و 30 مليون دولار شهريا.

وقال وزير التجارة الحكومة اليمنية محمد الأشول، لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن اليمن لديه من القمح ما يكفي لثلاثة أشهر.

وأضاف الوزارة تضغط من أجل شريحة من المساعدات السعودية بقيمة 174 مليون دولار لاستخدامها في تمويل واردات أساسية بينها القمح.

ولفت إلى أن "الحكومة والمستوردين يبحثون عن أسواق بديلة لاستيراد القمح مثل البرازيل وغيرها لتعويض 45 بالمئة من احتياجات القمح التي كانت تأتي من أوكرانيا وروسيا".

ووافقت السعودية في وقت سابق هذا الشهر على دفع القسط الأخير من وديعة وعدت بها في 2018.