كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، عزم الحكومة خلال الأسابيع القادمة التوقيع على عقود جديدة في محافظات المهرة وأبين وحضرموت لإدخال طاقة متجددة.

جاء ذلك، خلال تدشينه التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، وسط حضور واسع لممثلي المنظمات الدولية والأممية والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف عبدالملك، أن هذه المشاريع سيتم التوقيع عليها "عندما تستقر الحكومة وتستقر المؤسسات نتمكن من أخذ خطوات إصلاحية،  شركاؤنا في ذلك هو القطاع الخاص الذي تضرر بشكل رهيب وكبير خلال الأزمة الحالية، ونحن نرحب بكل الاستثمارات الممكنة".

وأشار إلى أن حكومته بدأت بخطوات إصلاحية لإدخال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في اليمن.

ولفت إلى أن "تداعيات الأزمة كبيرة  على سعر المشتقات النفطية الذي أثر على كل سبل المواصلات في البلاد وذلك بسبب عد وجود دعم حكومي للمشتقات النفطية".

وقال رئيس الحكومة، إن "تطبيع الأوضاع ودعم قدرات المؤسسات هو من سيساعد على استعادة عافية الاقتصاد اليمني".

وشدد عبدالملك، على ضرورة دعم المجتمع الدولي ودول الخليج عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق التعافي والاستقرار.