دعا قطاع النقل البري في اليمن، المستثمرين في مجال النقل العام، الخميس، إلى التريث والصبر وعدم التسرع بإغلاق الشركات الوطنية للنقل البري، وذلك على خلفية توقف شركة راحة عن العمل وتسريح موظفيها.

جاء ذلك، في بيان صادر عن نقابة النقل البري اليمني تلقت "المهرية نت" نسخة منه، مرجحاً انتهاء القطاع بشكل كامل خلال العام الحالي إن لم يحدث عدد من الإجراءات.

وأعلن القطاع، مروره بمرحلة احتضار سيؤدي إلى إغلاق بقية الشركات الوطنية وليس فقط شركة راحة التي كان لها السبق بإنهاء هذا القطاع بالكامل.

وقال، "إن القطاع يمر بعدد من العوائق والمعوقات فمنذ أكثر من عامين وبعيدا عن وباء وجائحة كورونا الذي يمر بها العالم واليمن خصوصاً".

وانتقد البيان ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية اليمنية إثر قيام، "شركة راحة للنقل والمواصلات" بإصدار قرار قضى بإغلاق نشاط الشركة والكثير من هذه المواقع قامت بشن هجوم عنيف وغير مبرر على هذا القرار.

وكشف البيان عن عدد من الإجراءات التي ستتسبب في إيقاف القطاع عن العمل نهائياً، منها "إهلاك حافلات الشركات نتيجة الإجراءات من قبل العشرات من النقاط الأمنية المنتشرة في كل محافظة ومدينة حيث يتم توقيف الباصات لساعات طويلة وكل هذا يهلك محركات الحافلات وأجهزتها التشغيلية مما يؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل للحافلات أي بزيادة عالية لخسائر ومصروفات الشركات كون الجهات الأمنية لم تتفق على آلية ونافذة واحدة للجميع".

وأضاف: "فرض جبايات عالية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل المحافظات وعدم ثبوت سعر الدولار لشراء قطع غيار أو تحديث أسطول الباصات في الشركات، بالإضافة لعدم دعم مادة الديزل والذي يتم بيعه كل يوم بأسعار متفاوتة ومرتفعة عن أسعاره الرسمية أو اسعاره بحسب السعر العالمي".

وتطرق البيان إلى عزوف المواطنين عن السفر بالحافلات الكبيرة والتي تعتبر الوسيلة الأمن والانسب للسفر في جميع بلدان العالم إلا في بلادنا فقد توجهوا إلى وسائل النقل الأصغر رغم خطورتها والسبب يرجع إلى المضايقات والتوقفات التي تواجههم أثناء السفر مع شركات النقل الوطنية المنتظمة وعودة الناس إلى استخدام الوسائل الأصغر كوسيلة الهيلوكس أو البيجوت والتي لا يتم ايقافها أو تفتيشها وبهذا نعود إلى النقل العشوائي والذي يؤدي إلى عدم الحفاظ على سلامة المواطنين وتدمير الاقتصاد الوطني".

وناشد البيان الجهات الرسمية القيام بواجباتها لإنهاء المعوقات والأزمات التي تواجهه هذا القطاع منذ سنوات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني واستقطاب المستثمرين لا تنفيرهم.

ودعا البيان إلى الوقوف صفا واحد بدعم هذه الشركات للخروج من الأزمة والعمل على إيجاد حلول حيث لم يتبقى إلا القليل من الشركات الوطنية والتي أصبحت قريبة من أبواب إعلان إغلاقها وإفلاسها.

وحث قطاع النقل، بسرعة حل كل المعوقات ودعم شركات النقل البرية لإخراجها من الخسائر الكبيرة التي أثقلت عاتقها مالم سينتهي قطاع النقل البري بشكل كامل خلال هذا العام، معتبراً أن "الأزمة أزمة إجراءات لا أزمة جانحة كورونا والتي ستنتهي لا محاله".