قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أطراف النزاع أنشأوا 59 حاجزا أمنيا في عدة محافظات، تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين.

وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين (رابط)، أنها حققت في 52 واقعة مورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشائخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى أن 59 حاجزاً تسيطر عليها كل الأطراف على امتداد المناطق اليمنية، مُورس فيها تقييد لحرية الحركة وجرائم أخرى.

وتطرق إلى تعرض التجار والموردين والعاملين في القطاع التجاري لنهب الأموال بطرق غير قانونية، معرباً عن القلق من أن طول الصراع قد يعكس آثاراً شديدة التعقيد على حرية الحركة والتنقل.

وأوصت المنظمة بوقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها مختلف الأطراف، وإنهاء الخطاب الإعلامي المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التي تعرقل حرية التنقل.

ودعت الحكومة اليمنية إلى إنهاء الازدواجية والعشوائية وتعدد القوات التي تسيطر على الحواجز الأمنية، وإخضاعها لسلطة أمنية واحدة؛ وإخضاع كافة السجون لسلطة القضاء.

وطالبت سام الإمارات والسعودية بوقف دعم التشكيلات شبه العسكرية خارج سيطرة الحكومة، وإخضاع السجون لسلطة القضاء بما يكفل الإشراف عليها وضمان حصول إجراءات قانونية في عمليات القبض والاعتقال، والعمل مع الحكومة اليمنية على توحيد القوات العسكرية بما يكفل خضوعها لسلطة واحدة ويضمن إنهاء كل الممارسات التي تقيد حرية الحركة والتنقل.