كشف تحقيق صحفي، عن حقائق الدعم الإماراتي في المشتقات النفطية لأرخبيل سقطرى اليمنية، مشيراً إلى أن الإمارات تبيع الوقود لسكان سقطرى اليمنية بأغلى مما تبيعه لسكانها.

وقال التحقيق الذي نشره موقع "قشن برس" الإخباري المستقل، إن شركة أدنوك الإماراتية هي المهيمنة على بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في أرخبيل سقطرى بدون منافس حقيقي بعد إغلاق مليشيا الانتقالي مقر شركة النفط اليمنية في الجزيرة، ما جعلها الشركة الإماراتية تتحكم بالأسعار التي تبيعها للسكان الذين يقدر عددهم ب150 ألف نسمة.

وبمقارنة ما تبيعه شركة “أدنوك” لسكان الإمارات، كشف التحقيق عن قيام الشركة ببيعه لسكان سقطرى بأغلى مما تبيعه للجمهور في الإمارات، مشيراً إلى أنها تبيع لتر البنزين في بلادها ب(0.71 دولار) أي أن الصفيحة البنزين بقيمة (14.2$)، لكن تبيعه لسكان سقطرى ب(20.74$) بقيمة صرف الدولار الواحد (1350ريال يمني). فيما تبيع “أدنوك” أسطوانة الغاز 25 رطل لجمهورها ب(9.5$) وتبيعه لسكان سقطرى ب(22.2$).

وهو فارق مهول في حقيقته وفقاً للتحقيق، وكبير للغاية مقارنة بمتوسط دخل الفرد السنوي في الدولتين، حيث يبلغ متوسط ​​دخل الفرد في دولة الامارات أكثر من 70 ألف دولار، فيما متوسط دخل الفرد في اليمن430  دولاراً فقط.

وهذه الأسعار في ديسمبر/كانون الأول الماضي ما يعني أن اللتر البنزين كان بقرابة (1450ريال يمني)، أي أن قيمة الصفيحة عشرين لترا (28 ألف ريال)، فيما تقوم محطة أدنوك بتعبة أسطوانة 25 رطل بـ(30 ألف يمني)، وهو أعلى بكثير مما يدفعه بقية السكان في مناطق سيطرة الحكومة أو المجلس الانتقالي.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول قررت شركة النفط اليمنية في (عدن) -حكومية-: مع تحسن قيمة العملة تخفيض قيمة صفيحة البنزين عشرين لتراً من (21000 ألف ريال) إلى نحو 13200 ريال. وتصل قيمة أسطوانة الغاز المنزلي في عدن (25 رطلاً) إلى (5500 ريال) في وقت كان الدولار بقيمة (1350 ريالاً).

ويشهد أرخبيل سقطرى، أزمات دائمة في المشتقات النفطية، لكن هذه الأزمة تصاعدت منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على الجزيرة في يونيو/تموز2020م-حسب ما يقول سكان الأرخبيل.